نبه تنسيق المعارضة الجديد، حكومة عزيز أخنوش، الى العجز الحكومي امام لهيب ارتفاعات الأسعار، وفشل الحكومة في مواجهة موجات الغلاء، مؤكدين غياب رؤية عملية للحكومة و اجراءات استعجالية لانقاذ البلاد من الأزمة، حيث دعا كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مــــحمد نبيل بنعبد الله، الحكومة الحالية للإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، معلنين عن تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب بلاغ ، فإن اللقاء يأتي تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية في بلادنا، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.
واستحضر الزعيمان المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيْـــهما بالمؤسسة التشريعية. كما تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.
وأكد الطرفان على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، مؤكدان عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
من جهته ندد حزب الاشتراكي الموحد بسياسة الصمت اتجاه ارتفاع الأسعار، وغياب الحلول السياسية والاقتصادية للحد من آثارها على الفئات الشعبية.
وعبر الحزب في بيان لمجلسه الجهوي للدار البيضاء سطات، عن تذمره من الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية (صحة وتعليم)، والجماعات الترابية، ومن قطاع النظافة والنقل المتسم بالفوضى والعشوائية، وغيرها من خدمات القرب الضروريى لحياة المواطنين والمواطنات.
وأكد الحزب أن الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية تتسم بالتراجعات، وعودة السلطوية الفاضحة في التضييق على الحريات العامة والخاصة، من خلال المحاكمات الكيدية الجائرة المستهدفة لحرية الراي والتعبير في فضح الفساد المستشري في دواليب الإدارة والمؤسسات المنتخبة.
وأدان الحزب المتابعة الكيدية ضد يوسف بنصباحية الكاتب المحلي للحزب، نتيجة وقوفه مع المواطنين ذي الحقوق، معبرا عن تضامنه المطلق مع كل المتابعين على خلفية ممارسة حقهم في الرأي والتعبير.
وجدد الحزب “الاشتراكي الموحد” المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والصحفيين والنشطاء المسجونين.
و عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لما وصفه تعنت الحكومة ومواصلة استهتارها بالأوضاع الاجتماعية المتأزمة، في ظل استمرار التضخم وغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، بما يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وأعرب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن خيبة أمله الشديدة، بالنظر إلى عدم تفاعل الحكومة مع الانتظارات العمالية الملحة، مما برهن على أنَّ الحوار الاجتماعي، بالنسبة للحكومة، مجرد شعار شكلي بلا مضمون، عوض أن يكون مناسبة لتلبية بعض المطالب الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء، باعتبار ذلك مدخلاً أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأكد أنه سيواصل مبادراته إزاء القوى السياسية والنقابية والمدنية، إسهاماً منه في مواجهة إخفاقات الحكومة سياسيا وتدبيريا، وفي دفعها نحو الإنصات إلى صوت المجتمع ومعاناة المواطن والمقاولة على حد سواء.
وشدد على ضرورة التجاوب مع انتظارات المغاربة الذين يئنون، بجميع شرائحهم، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية المتصاعدة.
وعلى صعيد آخر، قال الحزب إنه تدارس مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، المعروض على مجلس النواب من طرف الحكومة، مؤكدا رفضه المطلق لهذه الخطوة الحكومية الخطيرة التي تشكل تنافيا مع الدستور، وتجاوزاً لمبدأ وقواعد التنظيم الذاتي والديموقراطي لمهنة الصحافة، وتراجعاً عن مكتسبات بلادنا في مجال حرية التعبير والرأي والصحافة.
واعتبر أنَّه على الحكومة التقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس الوطني للصحافة، والإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقاً لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، صوناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.
وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الأساسية المتصلة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وعلى أهمية أن تُقدِّمَ الحكومةُ الأجوبةَ والتفسيراتِ والضماناتِ التشريعية اللازمة والمُنتظَرَة، من أجل طمأنة المواطنات والمواطنين بخصوص مستقبل هذه الخدمات والـــمرافق العمومية الأساســــــــــية، لا سيما من حيث صَوْنُ طابعها العمومي، ومن حيث التعميم والجودة، والأسعار والاستدامة والولوج العادل.
