تهمة اختلاس أموال عمومية تلاحق قيادي بارز في حزب “الميزان”

قدم محمد أظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، وعضو سابق بالمجلس الوطني للحزب، شكاية إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الجمعة، تتهم فيها قيادي في حزب الاستقلال بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي هذا الصدد، قال مراد زبوح المحامي بهيئة وجدة لصحيفة “أشطاري 24″، إن الشكاية تتمحور حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2022.

وأضاف المتحدث، أن صاحب الشكاية يعتبر أن تقرير مجلس الحسابات عندما أدان حزب الاستقلال كشخص معنوي فهو يعتبر نفسه كجزء من الإدانة، وهذه الشكاية قدمها لتبرئة ذمته، مبرزا أن هذه الشكاية تمثل العديد من المناضلين داخل حزب الاستقلال.

وشدد المحامي، أن المشتبه فيه أبرم صفقات لإعداد دراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023.

وأكد المحامي، أن هذا الأمر تحوم حوله شبهة تبديد واختلاس للمال العام، لذا تقدمنا للقضاء لكي يقول كلمته في هذه الواقعة.

وذكر المحامي، أنه تم منح صفقات لإعداد دراسات بشكل غير قانوني ولا يحترم المساطر الجاري بها العمل، مبرزا أنه أكثر من 50 مليون سنتيم تم صرفها بدون الحصول على أي وثيقة علمية، وتم صرف أيضا 300 مليون لفائدة أشخاص دون ذكر اسمهم وبشكل سري.

بدوره، قال فيصل امرزرك نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام لصحيفة أشطاري 24، إن المنظمة تقف إلى جنب أصحاب الشكاية من أجل صون المال العام ومحاربة الفساد في المغرب.

وأضاف المتحدث، أنه في الوقت الذي رفعت فيه الدولة من ميزانية الأحزاب بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بدور الأحزاب والمساهمة في تأطير المواطنين، يتم صرف هذه الأموال بطرق مشبوهة من قبل الأحزاب ولصالح جهات نافذة داخلها.

وزاد امرزرك ، أن هناك محاولات حثيثة من قبل الفاسدين، لمنع وتضييق عمل هيئات حماية المال العام، مبرزا أن الحكومة سحبت قانون الإثراء غير المشروع بشكل غير مفهوم.

وشدد، أن دور المنظمة المغربية لحماية المال العام تقف إلى جانب محاربي الفساد، وستعمل مع مختلف الجهات المدنية من أجل محاربة الفساد، الذي يزداد في الانتشار بشكل غير مسبوق.

وجاء في الشكاية، أنه بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، فقد تم صرف هذا الدعم بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.

ولفتت الشكاية إلى أنه “تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات، خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي، تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبدد للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث معها”.

ويذكر أنه كلما تحركت عقارب الساعة نحو موعد مؤتمر حزب الاستقلال الـ 18، الذي تأجل أكثر من مرة، حتى تتصاعد حدة الصراعات بين تيارات الحزب القوية، فيها ما هو معلن وما هو خفي، ورغم إعلان توافق “مزيف” بين التيارين، والتشديد على أهمية اشتغال قيادة الحزب بروح الوحدة والانسجام الذي طبع دائما عملها منذ المؤتمر السابع عشر، والإعداد الجيد للمحطة التنظيمية الحزبية المقبلة من أجل ضمان نجاحها وجعلها عرسا ديمقراطيا استقلاليا يلتف حوله الجميع، إلا أن الأحداث التي لحقت هذا الأمر تبين عكس ذلك.