جرى بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم الفئات المستهدفة في إطار مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار أن هذه الاتفاقية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وكذا من التوجهات الجديدة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي، وخاصة البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة والذي تسعى المبادرة من خلاله إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
ووقع هذه الاتفاقية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد دردوري.
وتتوخى هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مواكبة الفئات الهشة وذلك على مستوى الجانب الوقائي والتدخل الإستباقي، وتحسين جودة التكفل المؤسساتي بالإضافة الى مواكبة الإدماج السوسيو اقتصادي للمستهدفين.
وقالت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المبادرة تعتبر لبنة جديدة في مسار تعزيز الالتقائية وتكريس التعاون المشترك بين الفاعلين الحكوميين في المجال الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التناسق بين البرامج العمومية في المجال الاجتماعي واستهداف أمثل للفئات الهشة.
وأبرزت الوزيرة أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026، التي تقوم على أساس تحرير الطاقات والاستثمار في العنصر البشري كرافعة أساسية لتجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات.
وتابعت في نفس السياق أن تجسيد هذه الاتفاقية سيتم عبر إجراءات منها بينها، تحسين جودة التكفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير خدمات ملائمة لاحتياجات الفئات المستهدفة، والمساهمة في دعم ملاءمة هذه المؤسسات مع مقتضيات القانون 65.15 المتعلق بها، وأيضا مواكبة الشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومساعدتهم على تحقيق الاستقلالية الذاتية والإدماج السوسيو اقتصادي في إطار مشاريع ذاتية، وأخيرا تكوين ودعم قدرات النساء في وضعية صعبة وحاملات المشاريع، ومواكبة إدماجهن الاقتصادي.
ولفتت إلى أن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية سيتم على المستوى الترابي عبر تعبئة الفاعلين المعنيين من لجان الحكامة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمثيليات القطب الاجتماعي على المستوى الجهوي والمحلي، والمصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية المعنية، والجماعات الترابية، بالإضافة لجمعيات المجتمع المدني، وذلك عبر اتفاقيات خاصة في هذا الصدد، ووفق مقاربة مبنية على التنسيق والالتقائية وتحديد الالتزامات اعتمادا على مؤشرات مبنية على النتائج ومجال تدخل كل طرف.
من جانبه، قال السيد محمد دردوري، في تصريح لM24 القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز مفهوم الإلتقائية مع ما تقوم بها الوزارة في السياسات العمومية الخاصة بالرعاية الإجتماعية، وكذا ما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ما يخص محاربة الهشاشة.
وأضاف أن الشق المتعلق بمحاربة الهشاشة كان دائما حاضرا في المبادرة منذ إطلاقها من طرف جلالة الملك سنة 2005، مؤكدا أن المبادرة راكمت تجربة مهمة في هذا المجال، مكنتها من خلال إطلاق مشاريع نوعية بشراكة مع الوزارة، بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإعتناء بالفئات المستهدفة.
حضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية مسؤولون بالوزارة والتنسيقية وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بالمجال الاجتماعي.
