أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الجمعة بمدينة وزان، أن النظام الجديد للدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل خطوة استراتيجية في مسار إصلاح الاستثمار.
وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة المحطة الثامنة والأخيرة للقافلة الجهوية الخاصة بتقديم النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام يندرج ضمن مسار الإصلاحات التي تشهدها سياسة الاستثمار، أهمها اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية على الخصوص إلى جعل الاستثمار الم نتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن النظام الجديد للدعم يهدف إلى تثمين المؤهلات الترابية وتشجيع المبادرات المقاولاتية، لا سيما لدى الشباب، من خلال منح ثلاثة أنواع من التحفيزات يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار المؤهل، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم لإحداث مناصب شغل قارة، ودعم ترابي ستستفيد منه المشاريع المقامة على مستوى الإقليم بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار المؤهل، إضافة إلى دعم موجه للأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات وتلك التي تقترحها الجهات.
وأكد السيد زيدان أن تفعيل آلية الدعم الجديدة سيمكن من تعزيز دينامية الاستثمار على مستوى إقليم وزان، الذي يزخر بتنوع جغرافي ومجالي استثنائي، وإمكانات فلاحية مهمة، وصناعة تقليدية متميزة، بالإضافة إلى مؤهلات سياحية وتراث ثقافي وبيئي غني.
وبعد أن ذكر بتطوير مشروع منطقة الأنشطة المهنية والصناعية بالإقليم الموجه لاستيعاب أنشطة صناعية بجانب الأنشطة الحرفية المتواجدة بالمنطقة، شدد الوزير على أن المشروع سيمكن من مواكبة نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع سلاسل القيم المرتبطة بهذه الأنشطة، وتشجيع الاستثمار المنتج وتحفيز التشغيل المحلي.
وقال في هذا السياق ” الأكيد أن نظام الدعم الجديد سيعزز الدينامية التي عرفها الاستثمار على مستوى إقليم وزان، خاصة في ظل الميثاق الجديد للاستثمار”، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت خلال الفترة 2020-2025، على مجموع استثمارات بهذا الإقليم، بقيمة إجمالية تفوق 11 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل مباشر.
وأوضح أن هذه المشاريع تهم أساسا مجالات الطاقة والصناعة والسياحة، مضيفا أن هذه المؤشرات تجعل من إقليم وزان فضاء واعدا ومرشحا لإعطاء فرص النجاح لمبادرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة بالإقليم، لاسيما في إطار الاستفادة من نظام الدعم الجديد.
كما شدد الوزير على أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل فرصة حقيقية لإقليم وزان لتثمين موارده المحلية ومؤهلاته الاقتصادية، وبروز مشاريع منتجة كفيلة بخلق أثر سوسيو-اقتصادي إيجابي، داعيا الشباب حاملي المشاريع إلى الاستفادة القصوى من هذا النظام لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وطموحاتهم إلى مبادرات وواقع ملموس يخدم مستقبلهم ومستقبل إقليمهم ووطنهم.
وقال “نحن اليوم أمام محطة مهمة في مسار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بغية النهوض بالاستثمار المنتج وإعطاء د ف ع ة قوية للتشغيل وتكريس العدالة المجالية في الاستثمار”، داعيا الى انخراط فعال لكافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش المهم واستكمال مسيرة المغرب الصاعد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أكد عامل إقليم وزان، مهدي الشلبي، أن هذا اللقاء ي شك ل فرصة للتعريف بمقتضيات النظام الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الدينامية المقاولاتية وتحفيز الاستثمار على مستوى إقليم وزان، الذي يتمتع بمؤهلات هامة، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
وأضاف أن هذا النظام سيساهم في تسريع وتشجيع توطين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل المنطقة الجديدة للأنشطة الاقتصادية والحرفية، مما سيساهم في خلق فرص شغل قارة ودعم التنمية المحلية، تماشي ا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
بدوره، أبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ياسين التازي، أن هذه القافلة تندرج في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية إلى تقوية النسيج المقاولاتي، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجعل الاستثمار رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلي الهيئات المنتخبة، والمؤسسات البنكية، والقطاع الخاص، بتقديم عرض حول التحفيزات التي يتيحها هذا النظام الجديد، وشروط الاستفادة منه، والقطاعات المعنية، والدعم الاستثماري المخصص لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة، التي انطلقت في 19 نونبر الماضي من العرائش، والتي حطت الرحال بكل من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، توخت تقديم الفرص وآليات الدعم المتاحة في إطار هذا النظام، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.
