توحتوح: الحكومة نجحت بجدية وكفاءة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

خلال تقديم عزيز أخنوش لحصيلة حكومته أمام البرلمان بمجلسيه، بعد مرور نصف عمر ولايتها، دافع رئيس الحكومة بقوة عن نجاح حكومته في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الخكومة، إن مشروع الدولة الاجتماعية “ليس شعارات، بل قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”، مضيفا أن نصف فترة ولاية حكومته شهدت “تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة” على مستوى تعميم مشروع التغطية الصحية الإجبارية.

ونجحت الحكومة بحسب أخنوش، ابتداء من 2022 في تعميم نظام “التأمين الإجباري الأساسي على المرض”، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد إلى نظام التأمين الإجباري، بميزانية تتحملها الدولة وتبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا.

وذكر أخنوش أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة، لافتا الى أنه سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.

الحكومة وضعت ورش تنزيل الحماية الاجتماعية من بين أولوياتها الكبرى، وأعطته الأهمية الكبرى، واشتغلت بجد ومسؤولية، حيث قطعت أشواط جد مهمة في هذا الورش، سواء على مستوى تنزيل التغطية الاجتماعية الاجبارية أو على مستوى الدعم المباشر.

وعلاقة بالموضوع، قال محمادي توحتوح البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح للنهار المغربية، إن الحكومة خصصت دعم سنوي قدر بــ 9.5 مليار درهم سنويا، للمغاربة المنخرطين في “أمو تضامن”، بهدف الاستفادة من جميع الحقوق التي يستفيد منها العمال والأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد المتحدث، أنه لحدود اليوم، يتوصل أزيد من 3.5 مليون مغربي بالدعم المباشر، الذي لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة فقيرة وهشة، لمساعدتها في تجاوز تكاليف المعيشة.

ولفت توحتوح إلى أن هذا الورش ساهم في التخفيف من معاناة المغاربة الذين كانوا يجدون صعوبة في الولوج إلى المستشفيات والحصول على العلاج والأدوية، أصبحوا حاليا يسترجعون مصاريف العلاج والأدوية.

وذكر البرلماني أن هذا الورش كبير، والحكومة نجحت بجدية وكفاءة في تنزيل عنوانيه الكبرى في ظرف زمني قصير، مبرزا أن أي ورش كبير يتطلب وقت ومجهود في تنزيله.

وخلص البرلماني إلى أن الحكومة حققت نتائج جد إيجابية ومهمة، مع معالجة الملاحظات التي قد تصاحب تنزيل هذا الورش، كما كان الحال لدى العمال الحرفيين الذين تراكمت عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أن تتدخل الحكومة بمرسوم من أجل اعفاءهم من أداء هذه الديون.