أسدلت محكمة مدينة تورينو الإيطالية الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في ملف تهريب رضيعة انطلقت من المغرب نحو إيطاليا في ظروف وصفت بالغامضة والقاسية.
القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، تفجرت خيوطها عقب تحقيقات دقيقة كشفت عن شبكة تنسيق غير قانوني تولّت نقل الطفلة عبر مسار بحري انطلاقًا من مدينة طنجة، مستعينة بوثائق يُشتبه في كونها مزورة لإيهام السلطات بوجود روابط عائلية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أدانت المحكمة عددًا من المتورطين في هذا الملف، حيث قضت بسجن المرأة التي أشرفت على نقل الرضيعة لمدة سنتين، بعد ثبوت تورطها في تسهيل الهجرة غير النظامية، واعترافها بالمنسوب إليها من أفعال.
كما طالت الأحكام زوجين قاما باستقبال الطفلة داخل التراب الإيطالي، إذ حُكم عليهما بعقوبات حبسية تراوحت بين تسعة وعشرة أشهر، بعد متابعتهما بتهمة المساهمة في تسهيل دخول قاصر بطرق غير قانونية، مع تبرئتهما من تهمة الاتجار بالبشر، مقابل إلزامهما بأداء تعويض مؤقت لفائدة الرضيعة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2025، حين أثار بلاغ أولي شكوك السلطات الإيطالية حول وضعية طفلة تقيم لدى أسرة لا تجمعها بها أي صلة قانونية، ما عجّل بفتح تحقيق أفضى إلى كشف تفاصيل عملية النقل، التي تمت في ظروف صعبة، وسط معطيات تشير إلى احتمال تعريض الرضيعة لمعاملة غير إنسانية خلال الرحلة.
وعقب اكتشاف القضية، جرى نقل الطفلة إلى المستشفى بمدينة تورينو، حيث تلقت الرعاية الطبية الضرورية، قبل أن تباشر الجهات المختصة مساطرها القانونية في حق المتورطين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي فصول هذا الملف الذي لا تزال تداعياته تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الإيطالية.
