أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن العجز في الميزان التجاري للمغرب سيشهد تقلصًا طفيفًا ليصل إلى 19,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقارنة بـ 19,9 في المئة المتوقعة سنة 2024. ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 16,3 في المئة.
وحسب التوقعات الواردة في الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025، فإن الأسعار العالمية للمواد الأولية ستواصل انخفاضها، وهو ما من شأنه أن يساعد في تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب. هذه التطورات تشير إلى إمكانية تحسن الوضع التجاري للمملكة على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من انخفاض فاتورة المواد الأولية، من المتوقع أن تسجل الواردات من السلع زيادة تصل إلى 6,1 في المئة في 2025 مقارنة بـ 5,6 في المئة في 2024. هذه الزيادة تُعزى إلى ارتفاع حجم الواردات، الذي يُتوقع أن يسجل زيادة بنسبة 7,9 في المئة في 2025 مقارنة بـ 11,1 في المئة في 2024.
ومن جهة أخرى، ستشهد الصادرات من السلع زيادة بنحو 6,8 في المئة في 2025، مقارنة بـ 5,4 في المئة التي كانت مقدرة لعام 2024. هذه الزيادة تتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والظروف الدولية.
وفيما يخص المبادلات من الخدمات، يُتوقع أن تساهم الأنشطة السياحية بشكل ملحوظ في تعزيز الصادرات من خدمات الأسفار والنقل. ومع تعزيز الجاذبية السياحية للمغرب، سيستمر هذا المنحى في 2025، مما يعزز من تحسن أداء القطاع السياحي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن المتوقع في مختلف القطاعات، سيظل العجز في الموارد يقل في 2025 ليصل إلى 10,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 11,2 في المئة في 2024. ويعود هذا التحسن إلى الأداء الجيد للقطاع السياحي، الذي يسهم بشكل كبير في نمو المبادلات من الخدمات.
كما ستساهم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في استقرار العجز الجاري عند 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في كل من 2024 و2025، مما يعكس الاستقرار النسبي في الحسابات الخارجية.
توقعات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2025 تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية المغربية، بفضل استقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والنمو المتوقع في القطاع السياحي. ومع تقليص عجز الميزان التجاري وتحسن الصادرات، يظل الاقتصاد المغربي في مسار إيجابي رغم التحديات القائمة.
