قال الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عبد الحق باسو، إن ظروف تنقل المواطنين عبر الحدود من الجنوب إلى الشمال قد تصبح أكثر قساوة بمجرد انقضاء جائحة (كوفيد-19)، متوقعا أن تعاني البلدان التي فشلت في تدبير الجائحة من “عقوبة مضاعفة”، تلك التي يلحقها بها الوباء، وتلك التي ستكلفها إياها مقاطعة المستثمرين والسياح الوافدين من الشمال.
وأكد السيد باسو، في تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان “كوفيد-19 والحركة عبر الحدود، يجب على مواطني الجنوب أن يتوقعوا الأسوأ”، أن “دول الجنوب تعتمد، بشكل كبير، على دول الشمال لدرجة أنها ترضى بنظام تعويض يمنحها امتيازات معينة مقابل حرية ولوج مواطني الدول الغنية إلى أراضيها”.
وأضاف المحلل أن هذه البلدان تعتمد على السياحة كمصدر للدخل، وبالتالي لا يمكنها اتخاذ أي إجراء تقييدي تجاه زبائنها الشماليين.
في هذا الصدد، اعتبر الباحث أن دول الجنوب ستجد نفسها، خاصة خلال الأشهر الأولى من معاودة النشاط عقب أزمة فيروس كورونا، تفرض المزيد من القيود على رحلات مواطني الجنوب إلى الشمال، (تأشيرات، شهادات، شهادات التلقيح، زيارات طبية وتحليلات حديثة).
وأشار السيد باسو إلى أن “حركة الأشخاص، وظيفة الحدود بامتياز، كانت أول مجال يتم مراجعته من قبل غالبية دول العالم بمجرد تفاقم تهديد كوفيد-19 في منتصف شهر فبراير الماضي”.
وأوضح المحلل أن “الجائحة عززت العولمة في جانبها الأكثر عرضة للانتقاد، خاصة من قبل بلدان الجنوب، والمتمثل في تحفيز حركة البضائع قدر الإمكان وتقييد حركة الأشخاص قدر المستطاع، لا سيما من الجنوب إلى الشمال”، مضيفا أن (كوفيد-19) عادل الكفة من خلال حظر حركة الأشخاص في كلا الاتجاهين.
وبعد أن تساءل عما إذا “كنا نشهد نوعا من التمييز من قبل بلدان الشمال تجاه بلدان الجنوب، من خلال منح مزيد من التسهيلات لتلك التي نجحت في تدبير الوباء”، توقع الباحث أن هذه الجائحة ستسفر عن “جنوب للجنوب مكو ن من بلدان لم تكن مرنة بما يكفي لاستئناف عملها الطبيعي على نفس المستوى قبل زمن كورونا”.
وحذر السيد باسو من أن هذه الفئة ستعاني من “عقوبة مضاعفة”، تلك التي يلحقها بها الوباء، وتلك التي ستكلفها إياها مقاطعة المستثمرين والسياح الوافدين من الشمال”.
