توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات لإعادة الشغيلة الصحية إلى المستشفيات..

في خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مهماً مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة. الاتفاق جاء بعد عرض الحكومة بخصوص مطالب الهيئات النقابية الذي قدمه الوزير بتاريخ 12 يوليو 2024.

الاتفاقية شملت النقابة الوطنية للصحة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ النقابة الوطنية للصحة العمومية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ النقابة المستقلة للممرضين؛ الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

ذكر بلاغ صادر عن وزارة الصحة أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع التعليمات الملكية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بهدف إجراء إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية.

الاتفاق يتضمن مراجعة شاملة لحوكمة النظام الصحي، مع التركيز على تحسين أوضاع مهنيي الصحة وتثمين جهودهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة.

الاتفاق يشمل عدة نقاط رئيسية، من بينها تحسين وضعية مهنيي الصحة وزيادة رواتب الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع التركيز على التعويض عن الأخطار المهنية. كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض.

توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات لإعادة الشغيلة الصحية إلى المستشفيات..

تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، بدءاً من فاتح يوليوز 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث لجنة خاصة لدراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة.

الاتفاق يعزز أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق السلم الاجتماعي، بناءً على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022.

الحكومة التزمت بمواصلة النقاش حول بعض النقاط المطلبية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، وضمان تنفيذ الزيادات المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024.

تضمن الاتفاق أيضاً الشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وإقرار مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع الصحي.

كما تم الاتفاق على تحسين التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية.

الحكومة التزمت بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية. كما سيتم دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، والإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

تم الاتفاق على إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وضمان صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة. كما سيتم اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة في المجموعات الصحية الترابية، والاستفادة من نفس الحقوق والمكتسبات للعاملين بالإدارة المركزية.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على الاتفاق التزمت بالعمل الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية.

الشركاء الاجتماعيون أكدوا على استمرار الحوار البناء والمساهمة في إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، بهدف تحقيق أهداف الإصلاح وتحسين أوضاع مهنيي الصحة.