تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وحسب المعطيات الأمنية، فقد أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن كونه مبحوثا عنه دوليا بناء على نشرة صادرة عن المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي.
ويواجه المعني بالأمر عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب والاحتيال، وسرقة السيارات، وترويج مركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، إضافة إلى تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص.
وفي أعقاب توقيفه، جرى إخضاع المواطن الفرنسي لإجراءات مسطرة التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما باشر المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إجراءات إشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف، تمهيدا لاستكمال مسطرة التسليم وفق القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة على الصعيد الدولي، بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
