أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، على إصدار قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي مقابل خدمة غير مشروعة.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للمديرية، في إطار الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وبالتوازي مع المسطرة القضائية المفتوحة في حق المعني بالأمر.
وقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بإشراف من النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً دقيقاً حول الأفعال المنسوبة للشرطي، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قصد تحديد جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية، في حين تتواصل التحريات لتحديد مدى تورط موظف شرطة آخر يُشتبه في مشاركته في هذه الأفعال.
ويؤكد هذا الإجراء، بحسب مصادر أمنية، حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل جهاز الشرطة، والتعامل بصرامة مع أي تجاوزات تمس بسمعة المرفق الأمني وثقة المواطنين فيه.
