أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 47.143 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 25.480 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن توقيف 2940 شخصا، تم إيداع 1692 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأوضح البلاغ، أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6566 شخصا، وولاية أمن الرباط 6296 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5084 شخصا، وولاية أمن وجدة 4308 أشخاص، وولاية أمن مراكش 4197 شخصا، وولاية أمن أكادير 3408 أشخاص، والأمن الإقليمي بسلا 2995 شخصا، وولاية أمن مكناس 2404 أشخاص، وولاية أمن بني ملال 1836 شخصا، وولاية أمن فاس 1492 شخصا، وولاية أمن تطوان 1576 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1266 شخصا، وولاية أمن طنجة 1181 شخصا، وولاية أمن سطات 1146 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 954 شخصا، وولاية أمن العيون 775 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 596 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 442 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 435 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 186 شخصا.
وشدد المصدر ذاته، على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
