تقدمت “تيك توك” بدعوى قضائية الإثنين أمام محكمة فدرالية لمنع تطبيق قانون أقر ته ولاية مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارا من مطلع العام 2024.
واعتبرت “تيك توك” في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة فرانس برس أن “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”.
وأقر ت الولاية الأسبوع الماضي قانونا تحظر بموجبه “تيك توك” اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضا ولايات أخرى.
الا أن العديد من الخبراء في هذا المجال حذ روا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعبا .
وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 أيار/مايو، معل لا خطوته بـ”حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني”.
وتعود ملكية “تيك توك” لمجموعة بايت دانس الصينية. ويت هم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسل ية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجس س عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وأشارت “تيك توك” في نص الدعوى إلى أن “الولاية فع لت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكه نات لا أساس لها”.
وكان خمسة من مستخدمي التطبيق تقد موا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، اعتبروا فيها أن الحظر يتعارض مع حري تهم في التعبير.
ويت هم المد عون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقد مت بها “تيك توك”، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعل قة بالأمن القومي تعود حصرا للحكومة الفدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.
ورأى مستخدمو “تيك توك” في دعواهم أن ه “لا يحق لمونتانا أن تمنع سك انها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بقدر ما لا يحق لها أن تحظر (صحيفة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها”.
ويأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية (عبر أجهزة آبل وغوغل) بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024. وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعر ض لغرامة قدرها عشرة آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أن المستخدمين لن تطاولهم أي عقوبات.
كما لا يوف ر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سك ان هذه الولاية غير المكتظة بدقة.
فضلا عن العوائق التقنية، يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم.
وقد صدرت قرارات بحظر تيك توك من منظمات كثيرة ووكالات فدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مرورا حتى بهيئة “بي بي سي”.
وفي ظل تنامي مشاعر العداء للصين في الغرب، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020
