قررت الدولة الفرنسية إنهاء عقدها مع ثانوية إبن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي تأسسي قبل عشرين عاما، لتوقف بذلك دعمها لأبرز مدرسة مسلمة في البلاد اعتبارا من بدء السنة الدراسية 2024.
يأتي هذا القرار إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، والتي نظرت في في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.
وقالت إدارة المحافظة لوكالة فرانس برس مساء الاحد إن قرار سحب العقد اتخذ الخميس لكن بدون اعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة.
وكان مسؤولو المدرسة الثانوية قالوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنهم سيلجأون الى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.
ويتوجب على مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة ان تستقبل طلبة بدون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد، وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.
بحسب صحيفة لو باريزيان التي كشفت عن هذا القرار، فان المحافظ أشار في رسالته الى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الاخلاق الاسلامية.
وأضافت لوباريزيان أن التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية حول الاسلام على حساب أديان أخرى.
وكانت هذه المدرسة في ليل والتي تضم 400 طالب فتحت أبوابها عام 2003 بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السابق (UOIF الذي بات يعرف باسم “مسلمي فرنسا”). وبعد حظر الحجاب في المدارس، اصبحت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا.
منذ ذلك الحين، أصبحت تصنف بانتظام بين الأفضل في المنطقة.
ومنذ 2019، تخوض المدرسة صراعا مع منطقة أو-دو-فرانس التي ترفض كل عام دفع الدعم المنصوص عليه بموجب العقد، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف يورو عام 2014.
وكان التفتيش العام الذي أجرته وزارة التربية الوطنية اعتبر خصوصا في تقرير صادر عام 2020 ان “لا شيء” يدفع للاعتقاد بأن “ممارسات التعليم (…) لا تحترم قيم الجمهورية”.
من جهته، أشار المحافظ في تقرير أولي مقدم الى اللجنة الاكاديمية في نونبر، الى انه مراجع مادة الاخلاق الاسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو الى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.
هذا التقرير تضمن مقتطفات صحافية تشير إلى ضلوع معلمين ويأسف “لنظام تمويل غير شرعي” مشيرا الى “تحقيق فتحته نيابة ليل” بشأن قروض ممنوحة للمجموعة المدرسية من قبل جمعيات قد لا تكون طلبت لاحقا تسديدها.
تمت الإشارة ضمنيا إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية إبن رشد واتحاد المنظمات الإسلامية، وهو منظمة منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأشار محامي المدرسة الثانوية جوزف برهام في نهاية نونبر، الى أن “لا أحد باستثناء سلطة المحافظة، تحدث عن صلة بالإخوان المسلمين” مذكرا بأنه “لم يتم الاستماع الى أي رئيس للجمعية (التي تدير الثانوية) أو وضع قيد الحجز الاحتياطي أو أحيل أمام محكمة الجنايات”.
ومدرسة ابن رشد هي إحدى مدرستين ثانويتين إسلاميتين تعملان بموجب عقد في فرنسا، مع ثانوية الكندي قرب ليون (174 طالبا). تضم المجموعة المدرسية أكثر من 800 طالب بينهم 400 بموجب عقود.
في فرنسا، تلقى 1700 طالب تعليمهم في مدارس وكليات وهاتين المدرستين الثانويتين المسلمتين بموجب عقد عند بداية العام الدراسي 2022 بموجب وزارة التريبة الوطنية.
وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء “الرموز الدينية الواضحة”.
