كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021، وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.
وأشار المندوبية، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى، بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021. وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولتين من أصل خمس مقاولات (39 في المائة)، شهدت انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية، وأبرزت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن 5 في المائة من المقاولات صرحت بارتفاع، فيما سجلت 56 في المائة استقرارا في عدد العاملين خلال هذه الفترة، وأوضح المصدر ذاته، أنه حسب الفئة، صرحت 24 في المائة من المقاولات الكبرى بأنها قامت بتقليص عدد عمالها، مقابل 34 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
وبلغت نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر، 21 في المائة خلال سنة 2021، مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية، وتشكل هذه النسبة 28 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. فيما تمثل نسبة المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء والتي قامت بتقليص عدد عامليها إلى أكثر من النصف 47 في المائة و30 في المائة على التوالي.
من جانب آخر، خفضت ما يقارب من 24 في المائة من المقاولات مستوى تعويضات عمالها خلال سنة 2021. وحسب الفئة، بلغت هذه النسبة 27 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و 20 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و 10 في المائة لدى المقاولات الكبرى.
في المقابل، تضيف المندوبية، تمكنت 69 في المائة من المقاولات من الحفاظ على مستوى أجور العاملين لديها، في حين استطاعت 8 في المائة الرفع منه مقارنة بمستوى الأجور ما قبل الوباء، مسجلة أن أكثر من ثمان مقاولات من أصل عشرة تعمل في قطاع الإيواء (82 في المائة)، لجأت إلى خفض مستوى رواتب عمالها، 60 في المائة من هاته المقاولات قامت بخفضه بنسبة 10 في المائة أو أكثر، و22 في المائة منها قلصته بأقل من 10 في المائة.
خلال سنة 2021، 12 في المائة من اليد العاملة اشتغلت عن بعد (17 في المائة من المقاولات)، و3 في المائة في بطالة جزئية، في حين 83 في المائة اشتغلوا حضوريا. ويختلف هذا التوزيع حسب فئات المقاولات، حيث يستعمل العمل عن بعد أكثر في المقاولات الكبرى (16 في المائة من العمال) مقارنة بالمقاولات الصغيرة جدا (6 في المائة من العمال). وتشمل البطالة الجزئية 6 في المائة من العاملين بالمقاولات الصغيرة جدا مقابل نسبة 2 في المائة من العاملين في المقاولات الكبرى.
و أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة، وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.
وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة، كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى. وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض، وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.
وأبرزت المندوبية أن نسبة العمال في بطالة جزئية تعتبر مرتفعة في قطاع الإيواء (34 في المائة)، موضحة أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة جدا في قطاعات الصناعة الغذائية (0,3 في المائة) والطاقة (0,3 في المائة) والتجارة (0,7 في المائة).
وأشارت المذكرة إلى أن العمل عن بعد ينتشر بشكل خاص في قطاعي الإعلام والاتصال (39 في المائة من اليد العاملة) والأنشطة العقارية (23 في المائة)، مضيفة أنه يعتمد بنسبة أقل في الصناعات المعدنية والميكانيكية (8 في المائة) وصناعات النسيج والجلد (7 في المائة).
كما سجلت أن ما يقارب 41 في المائة من المقاولات شهدت حالات غياب في صفوف عمالها بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، حيث أشارت 35 في المائة منها إلى حالات غياب فاقت 30 في المائة. وأصاب الوباء 72 في المائة من المقاولات الكبرى، و57 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
وسجلت المقاولات المنظمة في قطاع الطاقة أعلى معدل (84 في المائة) غيابات بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، تليها قطاعات الصناعات المعدنية والميكانيكية (67 في المائة) والصناعات الكهربائية والالكترونية (67 في المائة).
