موزعون يوضحون إختلاف نقط البيع و نقابات تنتفض ضد الحكومة
كشف موزعو الغاز، أن سعر “البوطا” عند نقط البيع للمستهلك يختلف من منطقى الى أخرى الى أن يصل الثمن الحقيقي للبيع الى 57 درهما، مؤكدين أن المنطقة الى منطقة 1 القريبة من مراكز الى منطقة 3 البعيدة عن مراكز التوزيع، حيث يعرف سعر البيع بالمنطقة 1 ثمن البيع بـ 50 درهما و المنطقة 2 يعرف فيها ثمن البيع 45 درها وصولا الى المنطقة 3 التي يعرف فيها ثمن البيع 75 درهما، موضحين أن الأثمان تختلف نتيجة التوزيع و التسويق لمادة البوتان، مطالبين بأن تكون هناك توضيحات للمستهلك و البائع
و ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، وتعتبر هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
وطالب الاتحاد في بيان له، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
فيما دعا المصدر ذاته الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية. منبها، إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
و قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمنيته العامة السابقة إن الزيادة الأخيرة في غاز البوتان ستضر بالفقراء بالدرجة الأولى، لأن مبلغ عشرة دراهم بالنسبة للطبقات الميسورة لا يعني شيئا.
واعتبرت منيب أن رفع الدعم عن غاز البوتان سيمس الشرائح الفقيرة، والفلاحين الصغار الذين يستعملون قنينات الغاز في السقي، مما يعني ارتفاع تكلفة الفلاحة المعيشية.
وأشارت أن القطاعين الفلاحي والصناعي يتطلبان أمنا طاقيا، ومع الأسف 85 في المائة من الطاقة المستعملة في المغرب مازالت طاقة أحفورية.
ولفتت إلى أن المغرب سار في خيار الطاقات المتجددة لكنها مكلفة جدا، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي، موضحة أنه كان على الحكومة أن لا تمس بدعم غاز البوتان في ظل هذه الظرفية.
وجددت منيب مطالبها بضرورة إعادة فتح مصفاة “سامير” لكي يتم تكرير جانب من البترول الذي يتم شرائه بأسعار رخيصة ويباع مكررا بثمن مرتفع.
وشددت على أن الدولة الاجتماعية تتطلب البناء الديمقراطي والتوزيع العادل للثروة، مبرزة أن الحكومة التي ترفع هذا الشعار يجب أن تحارب الفقر ولا تتركه مستمرا كي تتبجح بتقديم الدعم.
وأضافت “بعد جائحة كوفيد اتضح أن 25 مليونا من المغاربة فقراء، والحكومة تقول إنها تستهدف 3.6 مليون أسرة يعني 12 مليون مغاربة، فما نصيب البقية”.
وسجلت أن هذه السياسة ستبقى على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وستفرز نتائج عكسية لما يروج له حول الدولة الاجتماعية، لأن هذه الأخيرة تقتضي محاربة الفقر والتوزيع العادل للثروة، وتنفيذ الإصلاحات الأساسية بما فيها الإصلاح الجبائي.
وأكدت منيب أن الدعم المباشر يكرس الفقر ولا علاقة له بالدولة الاجتماعية التي تروج لها الحكومة في كل المناسبات.
من جهته قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن انعكاس إصلاح صندوق المقاصة، والزيادة في سعر قنينة الغاز، على جيوب الأسر المغربية، لا يتجاوز في المتوسط ما بين 27 و 50 درهما، مقابل حصول هذه الأسر على إمكانيات كبيرة، عبر دعم اجتماعي مباشر تتلقاه كل شهر.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن 60 في المئة من الأسر المغربية تستفيد اليوم من دعم مباشر لا يقل عن 500 درهم، والذي يستهدف الفئات المعوزة.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي في مقابل إصلاح صندوق المقاصة، الذي انطلق بالرفع التدريجي من الدعم المخصص للغاز، حيث عرفت قنينات الغاز الكبيرة زيادة بعشرة دراهم، واعتبر أن هذا الشكل من الدعم يستهدف أكثر الفئات المحتاجة.
وأبرز أنه في السابق كان الدعم يتم بشكل جماعي دون التمييز بين الفئات، لكن الحكومة اليوم تستهدف الفقراء وتقدم دعما شهريا مباشرا، يقدر بـ25 مليار درهم سنة 2024.
ولفت إلى أن الفئات المعوزة كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي عبر المقاصة، حيث كانت هذه الـ60 في المئة من الأسر تستفيد من 8 ملايير درهم في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار، واليوم هذه المقاربة الجديدة تحقق السير نحو العدل في توزيع إمكانيات الدولة بشكل أدق، واستهداف من يحتاج بشكل مباشر.
ولفت الوزير إلى أن صندوق المقاصة لا يزال يشتغل، لكن يتم التوجه للفقراء بشكل دقيق عبر آلية الاستهداف المباشر من خلال السجل الموحد، متوقفا أيضا على كون الحكومة تقوم بمجهود على مستوى الحد من تبعات التضخم، ومن ذلك تخصيص 10 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية هذه السنة، لتتوفر المنتجات بأثمنة مناسبة.
