أشارت يومية “الصباح” أن عددا من الدركيين رفضوا الاعتراف بشهادة التلقيح للتنقل بين المدن، ويفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.
وأوضحت اليومية ذاتها نقلا عن بعض المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أن رجال الدرك رفضوا جواز التلقيح بداعي أن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.
وأضافت أن عددا من الأشخاص اضطروا إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور ما خلق نوعا من الحيرة لعدد من المواطنين ممن يمتلك جواز السفر والذين كانوا يعتزمون السفر بعد عيد الأضحى لقضاء عطلتهم الصيفية.