أثار الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل جدلاً سياسيًا واسعًا، بعد انتقادات وجهها حزب العدالة والتنمية للحكومة، معتبرًا أنها تراجعت عن التزاماتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها الحالية.
وفي بيان صادر عن أمانته العامة، أعرب الحزب عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”تخلي الحكومة عن أهدافها الأصلية”، مشيرًا إلى أن الأهداف الجديدة تتجاوز المدة الانتدابية الحالية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها للمواطنين.
كما شدد الحزب على أن الخارطة، رغم الدعاية الكبيرة التي رافقتها، لا تحمل أي إجراءات مبتكرة، بل تعتمد بشكل أساسي على برامج ومؤسسات قائمة أسستها حكومات سابقة.
واعتبر أن هذا النهج يعكس ضعفًا في التصور والاستراتيجية، بدل تقديم حلول حقيقية لمعضلة البطالة.
ومن بين الانتقادات التي وجهها الحزب، تأخر تنفيذ برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ما وصفه بـ”البيروقراطية المفرطة” التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
كما لم تغفل قيادة الحزب الإشارة إلى التنافس السياسي داخل الأغلبية الحكومية، معتبرة أن توزيع المهام والمسؤوليات داخل الحكومة يخضع لمنطق الحسابات الانتخابية أكثر من كونه مبنيًا على النجاعة والفعالية.
في المقابل، دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن خارطة الطريق، مؤكدًا خلال جلسة برلمانية أن النصف الثاني من الولاية سيشهد مضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز سوق الشغل وتحقيق مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر المغربية، وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبين الانتقادات الحزبية والتبريرات الحكومية، يبقى ملف التشغيل من أهم التحديات التي ستحدد نجاح الحكومة في الوفاء بوعودها، خاصة في ظل الترقب الشعبي لنتائج ملموسة على أرض الواقع.
