عاد ملف دعم مربي الماشية إلى الواجهة، بعد شكاوى متزايدة من عدد من الكسابة الذين أكدوا توصلهم بمبالغ أقل من المنحة المعلنة في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وحسب معطيات متداولة، فقد خصصت وزارة الفلاحة دعماً بقيمة 400 درهم عن كل أنثى من الأغنام يتم الاحتفاظ بها، على أن يُصرف المبلغ على دفعتين، حيث تم تحديد الشطر الأول في 100 درهم، فيما يُفترض صرف المبلغ المتبقي خلال المرحلة الثانية.
غير أن عدداً من المربين، خاصة ببعض المناطق القروية، عبروا عن استغرابهم بعد توصلهم بمبالغ تقل عن القيمة التي كانوا ينتظرونها، مؤكدين أنهم تواصلوا مع السلطات المحلية للاستفسار عن أسباب هذا النقص، دون تلقي توضيحات إلى حدود الساعة.
وفي المقابل، أوضحت المصادر ذاتها أن تنفيذ هذا البرنامج يتم بتنسيق بين وزارات الفلاحة والداخلية والاقتصاد والمالية، عبر لجان محلية تم إحداثها بمختلف العمالات والأقاليم، اعتماداً على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم بواسطة الحلقات التعريفية.
كما تقرر، وفق المعطيات نفسها، صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة، بعد التأكد من الاحتفاظ بالإناث التي شملها الإحصاء، وذلك عبر وسائل الأداء المعتمدة نفسها خلال صرف الدفعة الأولى.
ويُرتقب أن يشكل صرف الدفعة الثانية المرحلة الختامية لهذا البرنامج، الذي تراهن عليه الوزارة لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.
في المقابل، طالب عدد من المتضررين بفتح تحقيق لتحديد أسباب صرف مبالغ أقل من المستحقات المعلنة، والتحقق من مدى احترام المساطر المعتمدة في توزيع الدعم.
