أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مربي الماشية محذرًا من خطر استهلاك لحوم الأغنام بعد قرار تعليق شعيرة الأضحية، موجة واسعة من الجدل.
وادعى الكساب أن لحوم الماشية التي تُوجَّه إلى المسالخ قد تحتوي على مضادات حيوية تستدعي الانتظار لشهرين قبل استهلاكها، ما أثار مخاوف لدى المستهلكين.
وفي رد رسمي، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن صحة القطيع الوطني جيدة وتخضع لمراقبة دورية على مدار السنة من قبل المصالح البيطرية التابعة له والأطباء البياطرة الخواص، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأوضح المكتب أن الأدوية البيطرية تُوصف وتُستخدم حصريًا من طرف الأطباء البيطريين بعد تشخيص مسبق لأي حالة مرضية، وبما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
كما شدد على أن اللقاحات البيطرية، المستخدمة للوقاية من الأمراض الحيوانية، لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو البيئة، وتُطبق تحت إشراف الجهات المختصة.
من جانبها، هاجمت الجامعة المغربية لحماية المستهلك مربي الماشية صاحب الفيديو، متهمةً إياه بـنشر معلومات مضللة بهدف عرقلة انخفاض أسعار المواشي بعد قرار تعليق شعيرة ذبح الأضاحي.
وفي هذا السياق، قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الادعاءات تهدف إلى منع الجزارين من شراء المواشي من المسالخ، وإحجام المستهلكين عن شراء اللحوم الحمراء بسعر منخفض.
وأضاف الشافعي أن هذا التحذير يتزامن مع تراجع أسعار رؤوس الماشية في الأسواق بعد القرار الملكي، معتبرًا أن الجهات البيطرية تُخضع جميع المواشي للفحص، ولا يمكن السماح بتسويق لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية.
في المقابل، سعى بعض مربي الماشية إلى طمأنة المستهلكين حول سلامة اللحوم. وأكد علاء الشريف العسري، وهو مربي ماشية من مدينة القصر الكبير، أن جميع الماشية التي يتم ذبحها في المسالخ تخضع لفحوصات بيطرية دقيقة قبل وصولها إلى محلات الجزارة.
وأوضح العسري أن مربي الماشية يعتمدون قبل عيد الأضحى على بروتوكولات علاجية لمكافحة الطفيليات، والتي تتضمن فترة انتظار محددة قبل استهلاك اللحوم.
وأشار إلى أن الكسابة على دراية بهذه الإجراءات، وأن أي ذبيحة تُعرض للبيع تكون قد استوفت مدة الانتظار الصحية.
في ظل هذا الجدل، تؤكد السلطات البيطرية على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية خلال مرحلة الذبح والتسويق.
ضفيما يُتوقع أن تواصل المصالح المختصة عمليات الرقابة الصارمة لضمان سلامة المنتجات الحيوانية، وطمأنة المستهلكين في مواجهة أي معلومات مغلوطة قد تؤثر على الثقة في السوق.
