أعلن محمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس تلقت رسائل من عدد من النواب الذين تليت أسماؤهم في جلسة يوم الخميس، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحضور أشغال المجلس. وأوضح الصباري أن هذه الرسائل تضمنت مبررات لغيابهم، معظمها يتعلق بظروف صحية.
وأشار الصباري، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية اليوم الجمعة 15 نونبر 2024، إلى أن لجنة الأخلاقيات البرلمانية ستدرس هذه المبررات لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للنظام الداخلي. وأضاف: “سيتم تلاوة أسمائهم مجدداً في الجلسة المقبلة مع تقديم اعتذار لهم، كما ستُسحب أسماؤهم من محضر الجلسة السابقة”.
من جهته، انتقد نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن تلاوة الأسماء مخالفة للنظام الداخلي. وأوضح أن المادة 395 تنص على أن التغيب الأول والثاني لا يستوجب تلاوة الأسماء، وأن ذكر الأسماء لا يتم إلا عند التغيب للمرة الثالثة.
في السياق ذاته، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دعمه لأي إجراء يعزز عمل المجلس، لكنه شدد على ضرورة احترام النظام الداخلي. كما دعا إلى تطبيق نفس المبدأ على الوزراء المتغيبين عن الجلسات المرتبطة بمحاور عملهم.
وفي رده على ملاحظات مضيان، أكد الصباري أن لجنة الأخلاقيات ترفع توصياتها إلى مكتب المجلس، الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المبررات المقدمة.
وكان مجلس النواب قد بدأ يوم الخميس، بتلاوة أسماء أكثر من 70 نائباً تغيبوا عن جلستي 4 و11 نونبر دون تقديم أعذار مقبولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وحضور النواب لجلسات المجلس.
