عاد ملف المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي احتضنها المغرب إلى الواجهة، بعد تسريبات وتقارير إعلامية أثارت الكثير من الجدل حول ما جرى خلال تلك المواجهة، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل مرتبطة بانسحاب لاعبي المنتخب السنغالي لمدة امتدت إلى حوالي 14 دقيقة.
وبحسب معطيات نشرتها صحيفة “لو موند” الفرنسية، فإن أطرافاً متعددة داخل طاقم التحكيم رفعت تقارير دقيقة إلى المحكمة الرياضية الدولية، تضمنت شهادات متباينة حول ما حدث. حيث أشار الحكم الرئيسي، الكونغولي جان جاك ندالا، إلى أن لاعبي السنغال غادروا أرضية الملعب تحت تأثير ضغوط خارجية، في حين اعتبر مراقب المباراة التونسي أن المنتخب السنغالي انسحب بشكل كامل من اللقاء، وهو ما يضع الحدث في خانة الانسحاب الرسمي وفق اللوائح.
وفي المقابل، دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خط هذا الملف، عبر تقديم مذكرة رسمية مدعومة بمعطيات وصفت بالقوية، تؤكد – بحسب ما تم تداوله – أن لاعبي السنغال غادروا الملعب فعلياً، وأن ظروفاً خارجية حالت دون اتخاذ قرارات تحكيمية تأديبية في حق بعض اللاعبين، رغم استحقاقهم لذلك.
الملف أخذ أبعاداً إضافية بعد الإشارة إلى ما نقل عن رئيس لجنة الحكام، أوليفييه سافاري، حول وجود ضغوط سعت إلى الحفاظ على “شكل” المباراة النهائية، وهو ما اعتبره متابعون عاملاً مؤثراً في توجيه مسار القضية قانونياً. هذه المعطيات، في حال تأكدها، قد تكون حاسمة في دعم موقف الطرف المغربي داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ومع تصاعد الجدل، تشير التطورات إلى أن القرار النهائي قد استند إلى اللوائح المعمول بها، والتي تنص على اعتبار أي فريق يرفض استكمال المباراة خاسراً، وهو ما قد يفسر توجه لجنة الاستئناف نحو اعتماد نتيجة 3-0 اعتباري لصالح المنتخب المغربي.
في هذا السياق، يواصل المغرب تعزيز موقفه القانوني عبر ملفات موثقة، من بينها مذكرة مفصلة من 40 صفحة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة داخل محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، التي تبقى الجهة الحاسمة في هذا النزاع.
وبين الروايات المتضاربة والتقارير المتبادلة، يبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في قضية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، لتتحول إلى ملف قانوني بامتياز يختبر مدى صرامة اللوائح وعدالة تطبيقها على أعلى مستوى قاري.
