تظاهر نحو 300 جزائري مغترب في جنيف السبت للفت انتباه الأمم المتحدة إلى أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، ولا سيما داخل السجون.
وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تستمر حتى 13 يوليو.
وقالت آسيا قشود التي ساهمت في تنظيم المسيرة “جئنا للتنديد بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع في هذه المناسبة”. وأضافت أنه “في الأشهر الأخيرة، ازداد القمع وهناك مزيد ومزيد من التقارير عن التعذيب”.
وكان مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال في 11 ماي إنه “قلق بشكل متزايد” من الوضع في الجزائر حيث العديد من الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتجمع السلمي “ما زالت تنتهك”، وأشار خصوصا إلى منع السلطات خروج المسيرات الطلابية.
وفي مسعى لإنهاء الحراك الاحتجاجي، حظرت السلطات الجزائرية التظاهرات الشعبية وكثفت الملاحقات القانونية ضد معارضين ونشطاء وصحافيين وأكاديميين.
وسار المتظاهرون في جنيف إلى مقر المفوضية السامية، مرددين شعارات من قبيل “تسقط الديكتاتورية” و”أطلقوا سراح سجناء الرأي”.
وارتدى نحو عشرين متظاهرا بزات سجناء برتقالية وهم مقيدو الأيدي والأقدام. وجر آخرون عربة خشبية كبيرة يجلس عليها رجلان يرتدي أحدهما قناعا بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخر قناعا بصورة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ولطالما انتقد نشطاء الحراك الجزائري ماكرون لدعمه نظيره الجزائري الذي يقيم معه علاقات ودية للغاية، بدون تحفظ أو اعتبار لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
واضافت آسيا قشود “نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا داخل السجون، ونطالب المفوضة السامية ميشيل باشليه بمزيد من الضغط على النظام الجزائري للإفراج عن المعتقلين”.
وهناك حاليا أكثر من 300 جزائري وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم سجناء وموقوفي الحراك.
وكان الرئيس تبون قد أمر الأحد الماضي بالإفراج عن شباب مسجونين على خلفية المشاركة في تظاهرات الحراك، لكن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أكد أن “بين 15 و18 موقوفا فقط أفرج عنهم منذ الأحد”
