أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تشكل “منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”، وذلك في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، إن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
وأضاف جلالة الملك أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج “باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة”، مؤكدا جلالته أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”.
وشدد جلالة الملك في هذا الصدد على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”، مبرزا أنها “مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
وفي هذا الإطار، يضيف جلالة الملك، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا هو المنطق نفسه الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وخلص جلالة الملك إلى أنه يجب الحرص بموازاة ذلك، على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها، داعيا في هذا الصدد إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
