وفاء بالتزاماته الدولية وثوابته التاريخية وخياراته السياسية والثقافية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصل المغرب دعمه للدينامية الدولية الرامية لتعزيز القيم الإنسانية العالمية ومبادئ حقوق الإنسان، ما يؤكد تمسك المملكة المستمر بالتعددية كآلية أساسية لمواجهة التحديات المشتركة.
فقد ساهم المغرب، المعروف والمعترف بتفاعله البناء والإيجابي والمستمر مع آليات الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والهيئات الدولية والإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبانفتاحه على المساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان، في أشغال مختلف الدورات على مدار عام بمجلس حقوق الإنسان، من خلال المشاركة الفعالة في المناقشات حول مواضيع تحظى بالأهمية بالنسبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وكذا في القضايا المركزية المرتبطة بسياقات معينة.
وفي هذا الصدد، شارك المغرب في إصدار قرار لمجلس حقوق الإنسان يعترف “لأول مرة، بأن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان”.
وفي هذا القرار 48/13، دعا المجلس دول المعمور إلى العمل معا ومع شركاء آخرين لتفعيل هذا الحق المعترف به حديثا.
وتمت المصادقة على القرار، الذي اقترحه المغرب وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا وكوستاريكا، بأغلبية ساحقة من الأصوات، بعد عدة أشهر من المشاورات المكثفة بمساهمة مميزة للمملكة.
وفي إطار التوجه ذاته، قرر المغرب هذا العام الترشح لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدة تجمعات إقليمية أخرى.
وقد شكلت مختلف دورات مجلس حقوق الإنسان فرصة للوفد المغربي لإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة على طريق ترسيخ الإنجازات المؤسسية والمعيارية في مجال حقوق الإنسان، وفق التوجيهات الملكية السامية، كما ينص عليها دستور المملكة.
وفي هذا الصدد، تم التركيز على المشاريع المنفذة في المغرب في إطار تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مشروع التغطية الاجتماعية، الذي يتجسد من خلال قوانين واستراتيجيات وطنية متطورة ومتعددة الأوجه، لاسيما ضمان الولوج إلى الصحة، والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية بالنسبة لجميع فئات المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب.
وبالفعل، فقد جعل المغرب، أرض الحوار والانفتاح والعيش المشترك، من دفاعه عن القيم العالمية والحريات الأساسية ركيزة رئيسية لبناء الدولة الحديثة، وهو التزام يتجلى من خلال إنجازات عديدة، معروفة ومعترف بها على المستوى الدولي، بفضل اختياراته ومسلسل إصلاح الذي لا رجعة فيها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس حقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وكان نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، مؤخرا، بمثابة منعطف جديد في بناء مجتمع مزدهر، شريك لدولة قوية من خلال نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرض بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة.
وفي إطار جهوده لمكافحة جائحة “كوفيد-19″، تبنى المغرب، اعتمادا على قدراته الذاتية، مقاربة تتميز بقدراته الاستباقية والتكاملية والشمولية، مع الحرص على ضمان التوازن بين التدابير الاحترازية المتخذة وتحديات السياق الاقتصادي والاجتماعي والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فهي تقوم على قيم التضامن والاستقبال واحترام هذه الفئات من أجل اندماج كامل في المجتمع المغربي.
وفي إطار تمسكه بقيم التضامن الدولي، وانسجاما مع رؤيته لإفريقيا، لم يدخر المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جهدا لتقديم الدعم والمساعدة للعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة.
ويتعلق الأمر بإنجازات لقيت صدى إيجابيا للغاية في تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين الدوليين.
هذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان في المملكة تم تأكيده مرة أخرى سنة 2021 بانتخاب المغرب عضوا في هيئات دولية وإقليمية هامة عاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تم انتخاب مرشح المملكة عبد الرزاق روان، لشغل أحد المقاعد الخمسة الشاغرة في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، للفترة 2022-2025. وقد تم هذا التصويت خلال أشغال الاجتماع الـ 18 للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المنعقد بجنيف.
