تميزت سنة 2021، التي توشك على الانتهاء، بتحقق مشروع رائد للاندماج الاقتصادي الإفريقي يتمثل في الإطلاق الرسمي في فاتح يناير الماضي، للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
ويشكل الإطلاق الفعلي للمبادلات التجارية في إطار هذه المنطقة، مرحلة هامة في الاندماج الاقتصادي داخل فضاء تجاري من بين الأكثر أهمية في العالم يضم 1,2 مليار مستهلك حاليا، حسب أرقام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، التي يوجد مقرها في أديس أبابا.
ويتماشى تفعيل هذه المنطقة الكبرى الذي أقره قادة دول وحكومات البلدان الـ54 الأعضاء بالاتحاد الافريقي، مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل “انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في المحافل الدولية”. ومنذ إطلاق هذا المشروع الكبير في 21 مارس 2018، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه الموجه إلى القمة، أن ” المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.
وهكذا، ومنذ القمة الاستثنائية في كيغالي، عملت المملكة التي تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وازدهار المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، بشكل دؤوب على تحقيق علامة “صنع في إفريقيا”، ذلك الحلم القديم للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.
وجدد المغرب التأكيد باستمرار على تمسكه بتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، باعتباره أحد ركائز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وكذا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل هذه المنطقة والشروع في المبادلات التجارية التي انطلقت اعتبارا من فاتح يناير 2021. ويؤشر الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي تم تأجيله إلى فاتح يناير 2021 بعدما كان مقررا في يوليوز 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، على مرحلة هامة في تقدم الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد على هامش أشغال القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الإفريقي، في يوليوز 2019 بنيامي، والتي خصصت حصرا لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أن “تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يتوافق تماما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة”. وقال بوريطة الذي مث ل جلالة الملك في هذه القمة الاستثنائية، إنه “وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، يمثل، بعيدا عن كونه غاية في حد ذاته، بداية تصميم جماعي أوسع نطاقا، وهو تعبير عن نموذج جديد للتنمية في إفريقيا، ذلك النموذج الشامل والتضامني والفعال في خدمة المواطن الإفريقي “.
وشدد الوزير على أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لا يمكن أن تنجح دون الاعتماد، بشكل واثق، على قاعدة المجموعات الاقتصادية الإقليمية، التي ستوفر لها منافذ وديناميات تفاعل جديدة. وفي هذا الإطار، أكد المغرب على الأهمية الحيوية للاندماج الإقليمي على مستوى المجموعات الاقتصادية الإقليمية كمرحلة لا محيد عنها في نجاح الاندماج القاري الذي تطمح له منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
