أكد المحلل السياسي عتيق السعيد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حريص على جعل النموذج التنموي الجديد هدفا استراتيجيا لتحقيق الإقلاع التنموي المستدام بالمملكة.
وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإقلاع التنموي المنشود يتأتى من خلال تعزيز متانة الدولة الاجتماعية كدعامة أساسية ثابتة تروم رفع رهان سقف المبادرات التنموية، وكإطار مؤمن من كل التحولات و المتغيرات الداخلية و الخارجية كيفما كان حجمها.
وبالتالي، يضيف الباحث، يشكل الإطار العام لهذا الورش تصورا مجتمعيا يعكس الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها، بالإضافة إلى ما تنعم به من قيم التضامن والتكافل والتآزر المجتمعي بمفهومه الواسع الذي يعكس صرح المجتمع وبناءه المتين والمنيع ضد الأزمات والجوائح، وهي كلها مكتسبات محفزة على الاستقرار التنموي و النماء البشري المستدام. من جانب آخر، يرى عتيق السعيد، الباحث في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن تجديد النموذج التنموي الذي وضع هندسته جلالة الملك برؤية استباقية و استشرافية ترمي بالأساس إلى تعزيز قدرة المجال التنموي على الابتكار والتجديد المتكامل لمختلف الأبعاد التنموية و الأهداف المستدامة، كحافز وصانع لديمومة التغيير والاصلاح المبني على إعادة نظام اجتماعي متجدد مساير لتطلعات مغرب الغد، يجعل من ورش النموذج التنموي الجديد المرتكز في جوهره على مؤهلات المملكة وعلى منهجية الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية ببلادنا، “يشكل مرحلة جديدة تساير وتواكب من جهة، التحولات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية في تفاعلاتها مع حركية المجتمع، و من جهة أخرى تضمن التأقلم السريع مع سيرورة تحديث وعصرنة بنيات ومؤسسات الدولة”.
وشدد على أن هذا الورش المجتمعي/التنموي المتكامل، من شأنه تحرير الطاقات البشرية الإبداعية بشكل أفقي (محليا وجهويا ووطنيا)، وكذا تعزيز القدرات الإنتاجية لمختلف القطاعات، مضيفا أن الأمر يتعلق بتصور تنموي، ذي مصداقية وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع في بعده المتجدد، يروم تعبئة كافة مكونات المجتمع بروح المواطنة وحس التضامن والسعي نحو تحديد الأولويات و مجابهة التحديات لصيانة وتأمين الازدهار والرفاه المستدام لكافة مكونات المجتمع. وقال الباحث إن المغرب استطاع، سواء قبل أو اثناء تفشي الجائحة العالمية، وضع تشخيص للوضع الاجتماعي والاقتصادي ورصد مختلف المؤهلات والتحديات التي تواجهه، وبالتالي كان يسيرا عليه، بفضل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك، استيعاب تداعيات وآثار الأزمة الوبائية و انعكاساتها على كافة المستويات الترابية أو المجالات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المعايير والمؤشرات التشخيصية و التقييمية، مكنت المغرب من أن ينطلق اليوم في طريق بلورة ميثاق وطني جديد، عماده نموذج تنموي مغربي خالص متأصل بطابعه المجتمعي المتفرد، يشكل قوة دفع لمشروعه الجماعي القائم على تعزيز روابط الثقة المتبادلة بين كافة مكونات المجتمع، عبر الانصاف و العدالة الاجتماعية، و تشجيع الابتكار والتعددية، تسريعا لوتيرة التقدم و تحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد عتيق السعيد أن المغرب تمكن بفضل حكمة جلالة الملك من أن يكون البلد الرائد في مجال التنمية بالقارة الإفريقية والأكثر تكاملا في مجال الاقتصاد الكلي، كما استطاع أن يحظى بثقة العديد من الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وأبرز الباحث من جهة أخرى التناسق والتكامل بين الطموح التنموي الجديد والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن المكتسبات على مستوى البنى التحتية عنصر أساسي لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل، والتي تكون قادرة على احتضان مشروع تنموي ناجع و مستدام بجميع المقاييس الاجتماعية و الاقتصادية، يدخل تخصصات جديدة، من شأنها تعزيز وتكثيف الاندماج المحلي و الجهوي.
واعتبر الباحث أن نهج مرجعية جديدة للتنمية بالمغرب تفضي إلى إحداث توجه تنظيمي يكرس التفاعل والتكامل في ذات الوقت بين دولة مؤسساتية مستثمرة، ومجتمع حيوي متماسك، “تعد حصنا قويا من الآثار الآنية للأزمات والجوائح أو تداعياتها المستقبلية، و بالتالي سيدفع ورش النموذج التنموي بإطلاق دينامية جديدة لخلق الثروة تمكن من إدماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابية وتعبئة إمكانات الدولة وتغتنم كافة الفرص المتاحة، باعتباره دعامة لمغرب مزدهر قائم على رؤية اجتماعية شاملة بأبعاد متعددة ترتكز في المقام الأول على تنمية العنصر البشري وتحقيق الازدهار المجتمعي”.
وأضاف أن ما يميز هذا الورش الملكي في جوهره التنموي على غرار باقي المشاريع و الأوراش التنموية التي شهدتها المملكة، هو اعتماده مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد مكنت من تشخيص و تقييم صريح وشفاف للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، كما خرج بخلاصات بخصوص التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن الجائحة في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وخلص الباحث إلى القول: “نحن أمام نموذج تنموي يعد مرآة عاكسة للمجتمع المغربي سواء تعلق الأمر باحتياجاته الآنية أو ارتبط بتطلعاته المستقبلية، مما يستدعي طاقات بشرية مشهود لها بالكفاءة و الوطنية العالية قادرة على ضمان تنزيله بشكل يضمن توفر آليات النجاعة و الفعالية و السرعة في الأداء بغية استشعار شرائح ومكونات المجتمع للتغيير على الواقع المعاش تحقيقا للإقلاع التنموي المندمج والمستدام”.
