عقدت جماعة مراكش، يوم أمس الخميس، لقاء تواصليا مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الفرع الإقليمي لمراكش، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الجماعة مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.
وقد خصص هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقايد، لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع السياحي والمهني.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بلقايد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والسياسة الحكيمة التي نهجتها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أحدث لجان اليقظة وصندوق لمكافحة (كوفيد-19).
وأشار إلى العديد من التدابير التي بفضلها تم دعم الأسر المتضررة، سواء المتوفرة على الضمان الاجتماعي أو بطاقة الرميد أو المشتغلة في القطاعات غير المهيكلة، مضيفا أن هذه الجائحة أبانت عن شيم التضامن والتكافل بين المغاربة، وأيضا عن قدراتهم في الابداع والابتكار، خصوصا في مجال الأليات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات والمعقمات.
وأكد رئيس جماعة مراكش على أن باب الحوار يبقى مفتوحا لمتابعة القضايا المطروحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بتشاور وتنسيق مع باقي المتدخلين.
من جهته، أكد الكاتب العام للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، السيد فتاح حارفي، على أهمية هذه البادرة الحميدة وغير المسبوقة التي قامت بها جماعة مراكش، وتواصلها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.
وأوضح السيد حارفي أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم “تدعو من لا يتوفر على الظروف المناسبة للوضعية الجديدة والشروط الصحية الوقائية، أن لا يشتغل حماية للمستهلك وللزبناء والصحة المجتمعية العامة”.
وأكدت مجموع تدخلات ممثلي الجمعية على أن العاملين بالقطاع قد استفادوا من دعم صندوق مواجهة كورونا، لكون جميع المحلات تم إغلاقها منذ بداية الحجر الصحي، وبقرار مفاجئ لم يكن ينتظره أحد، وهو ما عرض أيضا العديد من السلع والمخزون إلى الضياع، إضافة إلى تراكم الديون والعجز عن تسديدها، مما يهدد القطاع بالإفلاس وقد يؤدي إلى تسريح الشغيلة العاملة به.
وحتى يتسنى للقطاع اجتياز هذه المحنة، التمس أرباب المقاهي والمطاعم الاعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة 2020 (الضريبة على النظافة، واللوحات الاشهارية والمشروبات)، ودعم طلب إلغاء الغرامات المترتبة عن مخالفات الضمان الاجتماعي والمطالبة بالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية.
كما طالبوا بالمساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص الاقتصادية، وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي وإعادة النظر في علامات التشوير خصوصا الطوار الأبيض والأحمر لمنع الوقوف أمام وبجنبات المقاهي والمطاعم، والعمل على زجر المخالفين من أصحاب المحلات التجارية التي تترامى على مهن المقاهي والمطاعم دون ترخيص ودون احترام القواعد الصحية.
وبعد طرح ومناقشة العديد من العقبات والاكراهات التي تعترض القطاع، أكد رئيس جماعة مراكش أن “الاغلاق كان الاختيار الصحيح لتفادي الكارثة في الخسائر في الأرواح، رغم ما له من تداعيات وما يخلفه من ضرر، يبلغ قيمته مليار درهم على الصعيد الوطني، فالاختيار كان جريئا رغم صعوبته”.
وبالنسبة للضرائب، فبحكم الإغلاق يتوقف احتساب العديد الضرائب والرسومات والآجال، ودون أن يترتب عن ذلك جزاءات أو غرامات. أما الضرائب الأخرى والإقرارات الجبائية فسيتم رفعها ومناقشتها مع باقي الجهات المتدخلة ومصالح الوزارة الوصية.
وبخصوص علامات التشوير، أكد السيد بلقايد أن القرارات تنبثق عن لجنة مختلطة تعتمد على دراسات واقتراحات هدفها تخفيف الضغط على السير والجولان بالمدينة، والتخفيف من الاكتظاظ والازدحام التي تشهدها الشوارع والأزقة الكبرى بالمدينة؛ وأن هذه القرارات التي قد تظهر لها جوانب سلبية، إلا أن لها آثارا إيجابية ومهمة من حيث الرواج وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية.
وبالنسبة للرخص الاقتصادية ومواجهة ترامي البعض على الاختصاصات، سواء في مجال مهن المقاهي والمطاعم أو من خلال وضع لوحات ترويجية للأسفار والرحلات والقيام بأنشطة مختلفة، فستتم الدعوة إلى يوم دراسي تشاركي للتداول ودراسة مختلف هذه الجوانب والمواضيع، تصدر عنه توصيات وقوانين تنظيمية تناسب مدينة مراكش.
وقد جرى هذا الاجتماع، الذي حضره السيد أحمد المتصدق، والسيدة خديجة الفضي، نائبي رئيس جماعة مراكش، وبعض الأطر الإدارية للجماعة، في احترام تام لإجراءات التباعد وشروط الوقاية المنصوص عليها في هذا الإطار.
