صوّتت المملكة المغربية، لأول مرة في تاريخها، لصالح قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال جلسة اللجنة الثالثة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وهو موقف اعتبره مراقبون خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.
وأشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بهذه الخطوة، واصفًا إياها بـ”التقدم الحضاري”، الذي يعكس التزام المملكة بالقيم الكونية، مستندًا إلى التوقيف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993. وأوضح المكتب، في بيان أعقب اجتماعه الأخير بمدينة طنجة، أن هذا التصويت يفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن الإلغاء التشريعي لهذه العقوبة، بما يتماشى مع مقتضيات الفصل 20 من دستور 2011، الذي يكفل الحق في الحياة.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تتسق مع توصيات مشروع القانون الجنائي لسنة 2019 والالتزامات الدولية للمملكة، مشيرة إلى أن التصويت المغربي لصالح القرار الأممي يأتي بعد سنوات من الامتناع عن التصويت منذ طرحه على أجندة الأمم المتحدة لأول مرة عام 2007.
ومن جانبه، صرّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التصويت يمثل موقفًا نابعًا من القناعات الحقوقية للمغرب، مذكرًا بعدم تنفيذ المملكة لعقوبة الإعدام منذ ما يزيد على ثلاثة عقود. واعتبر الوزير أن التصويت يعكس استمرار المغرب في الالتزام بهذا النهج الحقوقي خلال فترة تمتد لسنتين قادمتين، مشيرًا إلى أن الخطوة مدرجة ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا مرارًا إلى إلغاء العقوبة.
يُذكر أن هذا التطور يأتي في وقت تزامن مع احتفالية مرور مائة عام على أول تنظيم لمهنة المحاماة بالمغرب، وهو ما اعتبرته جمعية هيئات المحامين رمزًا للتقدم القانوني والمؤسساتي الذي تشهده المملكة.
