أكدت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب أنها لم تتلق أي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن كل ما يُروّج بهذا الخصوص غير صحيح ويضر بصورة القطاع، في رد حاسم على الجدل الدائر حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
وجاء بيان الجمعية بعد تصريحات حول توقيف الدعم المخصص للمصحات الخاصة، مع التأكيد على أن القرار مبني على قناعة بأن هذه المصحات لا يمكن أن تحل محل المستشفيات العمومية في أداء مهامها.
وأوضحت الجمعية أن المصحات لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر، سواء خلال جائحة “كوفيد-19” أو بعدها، وأن جميع التكاليف التي تكبدتها كانت من مواردها الذاتية، مؤكدة مساهمتها الفعلية في مواجهة الأزمة الصحية عبر استقبال المرضى وتوفير التجهيزات والأطر الطبية، دون أي تعويض مالي أو امتيازات ضريبية.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من تداول معلومات غير دقيقة، معتبرة أن ذلك يخلق لبساً لدى الرأي العام ويؤثر على مصداقية المصحات الخاصة، التي تُعد شريكاً أساسياً في المنظومة الصحية الوطنية.
كما دعت الجمعية السلطات الصحية إلى تقديم توضيحات رسمية حول طبيعة الدعم المزعوم، مؤكدة استعداد القطاع لتعزيز التعاون في إطار شراكة شفافة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة.
