جدد المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر ، خلال خلال “اجتماع كبار المسؤولين” لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، دعم المغرب لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتزام المملكة المستمر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في سياق التدابير المتخذة على خلفية تفشي جائحة “كوفيد-19″، والتي تشمل كافة السكان الأجانب على الأراضي الوطنية، والرامية إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مخطط الاستجابة الصحية.
كما أبرز مختلف الشراكات التي أبرمت بروح ونص الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من قبل المؤسسات المغربية، من القطاعين العام والخاص، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كمرجعية عالمية لتنفيذ “المقاربة متعددة الأطراف والشراكة”، التي دعا إليها كل من الميثاق العالمي والمنتدى العالمي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تمت الموافقة عليها في دجنبر 2014، تنهل من حيث التصور والتطبيق من المبادئ التأسيسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وذلك بهدف ضمان الحماية للأشخاص المعنيين، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
وقال إنها مكنت أيضا من تسوية أوضاع آلاف الأشخاص، عبر تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل، والاستفادة من تمدرس أبنائهم، والولوج إلى التكوين المهني، والتمتع بالحق في تشكيل الجمعيات والتعاونيات، وكذا الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية.
وذكر السفير بأن المغرب، الوفي لمواقفه الثابتة، شارك بفعالية في المنتدى العالمي الأول للاجئين، الذي عقد في جنيف يومي 17 و18 شتنبر 2019، مع المشاركة في رعاية الموضوع المتعلق بتعزيز القدرة على الحماية من خلال دعم المؤسسات، الاستعداد وخطط الطوارئ.
وإدراكا منها لمركزية التسجيل والتعداد كمبدأين أساسيين كفيلين بضمان حماية وكرامة اللاجئين، قدمت المملكة مساهمة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي خلال المنتدى العالمي.
وتهدف هذه المساهمة من المغرب إلى دعم عمليات التسجيل والتوثيق في إطار تنفيذ الميثاق العالمي، وبالتالي الامتثال للأهداف المسطرة من طرف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي حددت من بين أولوياتها الإستراتيجية، القيام في العام 2020 بالتسجيل البيومتري لـ 10 ملايين شخص في 75 دولة.
وبعد التنويه بنشر تقرير مؤشرات الميثاق العالمي الرامي إلى تقييم أوجه التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الميثاق، شدد زنيبر على دور التعاون الدولي الذي يظل السبيل المناسب لبلورة استجابات شاملة ومنسقة لحركات الأشخاص المرحلين، قائمة على معطيات موثوقة ودقيقة.
وأشار إلى أن “ذلك يمر عبر تطوير مبادئ وخطوط توجيهية مشتركة، وكذا تبادل مختلف الخبرات والتحديات التي تواجه مختلف بلدان ومناطق العالم”.
