أكدت الحكومتان المغربية والإسبانية على الحصيلة “الإيجابية” لعملية تسفير أزيد من 14 ألف عامل من جنسية مغربية، وذلك في إطار عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا الإسباني برسم الموسم الفلاحي 2018-2019
وأبرزت الحكومتان، في بلاغ صحفي مشترك على إثر انتهاء عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا برسم الموسم الفلاحي 2018 – 2019، أن “عملية تسفير 14 ألف و583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية”
وسجل المصدر أن الموسم الفلاحي بإقليم ويلبا يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل، لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019، كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي، مبرزا أن العمال الإسبان يمثلون 42.979، أما العمال من بلدان الاتحاد الأوربي فيمثلون 21.894، فيما يمثل العمال من خارج بلدان الاتحاد 26.418
وتوضح هذه الأرقام، حسب البلاغ المشترك، أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف
وخلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي
وحسب البلاغ، فإن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات كبيرة للالتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم، كما عملت الحكومتان على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة بهذا الخصوص
وفي إطار هذه العملية، نظمت وزارة الشغل والإدماج المهني، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حملات إعلامية بالبلد الأصلي بشأن حقوق وظروف العمل وحول السلامة والصحة في العمل وفي إسبانيا، قامت الإدارة العامة للدولة، والحكومة المستقلة لإقليم الأندلس، والشركات المشاركة في نظام المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بتنسيق برامج عملها وساهمت خلال هذا الموسم في ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال، وفق احتياجاتها وطبقا للقوانين المعمول بها
كما ركزت مفتشية الشغل، بشكل خاص، على مهمة المراقبة وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمجال الاجتماعي من خلال إدخال عدد من المستجدات، لاسيما اعتماد بروتوكول العمل الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تشغل عمالا تم انتقاؤهم ببلد المصدر
وبالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، تم تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية
وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تم تنظيم سلسلة من المبادرات التي شملت أنشطة تخص التكوين والتدريب وتعلم اللغة الإسبانية والحرف وأنشطة ثقافية بأماكن العمل بمساهمة أصحاب
