شكل بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي ، خاصة في مجال الأعمال بين المغرب ورواندا ، محور المباحثات التي جمعت الثلاثاء في الدار البيضاء بين الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد البشيري ، ووزير الدولة الرواندي في الشؤون الخارجية أوليفييه ندوهونغيري.
و أكد الوزير الرواندي في تصريح للصحافة أن هذا اللقاء يتيح ،مرة أخرى، الفرصة لاستكشاف الأسواق المغربية ، خاصة بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كيغالي في أكتوبر 2016 ، و التي بفضلها اكتسبت العلاقات بين البلدين زخما جديدا ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي ، الذي شهد تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة ، يعتبر أحد أكثر الاقطاب أهمية في إفريقيا.
و بعد أن ذكر بأن البلدين قد أحدثا لجنة لمتابعة اتفاقيات التعاون الثنائي بهدف الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقات واستكشاف سبل جديدة لتطوير التعاون الثنائي ، أكد ندوهونغيري على ضرورة تعزيز العلاقات بين الشركات المغربية والرواندية التي تخدم اقتصاديات البلدين.
و أضاف أن رواندا تعتزم تنظيم زيارة لرجال الأعمال الروانديين إلى المغرب للوقوف عند التقدم المحرز بشكل خاص في المجالات التكنولوجية أو الفلاحية أو الصيدلانية بهدف بناء شراكة اقتصادية تقوم على مفهوم رابح -رابح ، وتكون في خدمة كلا البلدين والقارة الأفريقية بشكل عام.
من جانبه ، اعتبر البشيري أن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة السبل المختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المشترك وتسهيل المبادلات في السلع بالإضافة إلى تدفق الاستثمار بين البلدين.
وأضاف أنه تم التطرق لموضوع تفعيل مجلس الأعمال المغربي – الرواندي ، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى زيادة الاتصالات بين هيئات الاعمال في كلا البلدين من أجل إقامة شراكة رابح – رابح تفعيلا للارادة المشتركة لقيادة البلدين .
وكان المسؤول الرواندي قد اجرى في وقت سابق بالرباط مباحثات مع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي،توجت بإحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي،و التي ستمكن من تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذا البحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون الثنائي.
