اندلعت حرب الوعود بين الأحزاب السياسية، وارتفعت حدة الوعود الإنتخابية بين “الأحرار” و “البيجيدي” كما اشتعلت حرب الإتهامات المتبادلة بين الحزبين، خرج على اثرها عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشددا على ” أن حزبه “لا يلجأ للدوباج في الحياة السياسية ولا يراهن عليه، كما لا يراهن على سرقة المنتخبين والضغط على المرشحين، لانه اجتماعيا وسياسيا لن يخسر اي شيء”، كما وجه كلامه إلى حليف حزبه في الحكومة الحالية وخصمه في الحملات الإنتخابية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا “لا ينبغي أن تربح الكثير وتستغل حرية الأسعار ، فنحن لسنا ضد الأغنياء، لكن لا ينبغي أن نختلس المغاربة”، وزاد رباح موجها سهام نقده إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، “يمكن أن نتفهم انتقاد حزب في المعارضة، لكن أن يأتي اليوم حزب يوجد منذ 1978 في الحكومة ويدوخ على المغاربة، على الأقل عليه أن يفتخر بما قدمته طيلة هاته المدة”.
من جهته خرج سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليقول ” أن كل جهود التشويش والتشويه والتبخيس والهجوم والأخبار المزيفة والحملات المدفوعة الأجر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الاعلام عموما، لن تضر حزب العدالة والتنمية ما دام عنده مناضلون مخلصون للمبادئ التي قام عليها الحزب.
وقال العثماني، في كلمته خلال اللقاء التواصلي مع أعضاء اللجنة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بجهة الشرق، يوم السبت 5 يونيو الجاري، إن هناك ضغوطا وإشكالات خطيرة أحيانا وشكايات كيدية ضد أعضاء الحزب إما منتخبين في الجماعات الترابية وأحيانا متعاطفين مع الحزب، مستدركا: لكن هذه الأمور تعودنا عليها ولن توقفنا.
وتابع “اتركوا الانتخابات تمر بسلام وتشرف بلادنا، وأن تكون إيجابية وأن يكون فيها الرأي الحقيقي للمواطن”.
و أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، وعودا سطرها الحزب في حالة ترأسه الحكومة المقبلة ستكون فقد حددها في خمس التزامات، بالإلتزام الأول: “استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر وهو في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان ومدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم في الشهر في أفق سنة 2026، على أن يبدأ الأمر بمبلغ 400 درهم في الشهر”.
و الإلتزام الثاني: “تقديم إعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر للوالدين عن كل طفل، بشرط استكمال الدراسة، لأن الحزب لن يسمح بالهدر المدرسي، إضافة إلى منحة الولادة التي تبدأ بألفين درهم على المولود الأول، مع الخضوع للفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وغيرها من الإجراءات التي جاء بها البرنامج في هذا الالتزام”.
الإلتزام الثالث: “إصدار بطاقة “رعاية”، لإنهاء معاناة المواطنين مع مصاريف العلاج والحكرة والحاجة، مشيرا إلى أن هذه البطاقة توفر حلولا لكل هذه المشاكل بفضل الوسائل التكنولوجية وتعميم التغطية الصحية.”
و الإلتزام الرابع: “خلق مليون منصب شغل، مذكرا في هذا الصدد، بالأضرار الجسيمة التي لحقت بميدان الشغل بسبب جائحة كورونا، التي همت حوالي 600 ألف منصب شغل، مشددا على أن الحزب يلتزم بإطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال برامج كبرى وصغرى للأشغال العمومية، و الإلتزام الخامس: تحسين جودة التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس، مشددا على أن الأستاذ يبقى في صلب أهمية ما جاء في هذا الالتزام وهو المفتاح لإصلاح المدرسة العمومية، بحيث سيتم توفير تكوين جيد ومستمر للأساتذة قبل ولوجهم لمهنة التدريس، وأيضا للذين سبق ويشتغلون في القطاع، على أن يستفيد الجميع من أجرة شهرية تبلغ 7500 درهم”.
