اندلعت حزب “تجميد العضوية” بحزب الاستقلال، بعدما شن أنصار حميد شباط هجوما على قيادات الحزب، والإعلان عن رفضهم لقرارات حل الفروع بمدينة فاس ومحاولات إبعاد شباط من الترشح للإنتخابات البرلمانية، حيث عمل الغاضبون من قيادات الحزب على تأسيس ” تنسيقية الشباب الاستقلالي بمدينة فاس”، دفعت عثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، الى تجميد عضوية كل من أيوب الصافي وأمين الكوهن عضوي اللجنة المركزية، والحسين الناجي، وحمزة أغداوش، وعبد الحي فوزي وسناء السيوري أعضاء المجلس الوطني، مشددا على أن التنسيقية المذكورة “تتحدث في شؤون الشبيبة والحزب بشكل يسيء للعمل المؤسساتي المسؤول”.
وأحالت الشبيبة، ملفات المجمدة عضويتهم على لجنة التحكيم والمتابعة طبقا للفصل 10 من القانون الداخلي الذي يلزم أعضاء المجلس الوطني بالعمل وفقا لمقررات وتوجيهات واختيارات المنظمة وذلك للبت في شأن إخلالهه بمهامهم التنظيمية وخرقهم لمضامين القانون الأساسي والداخلي
وعبرت التنسيقية في بيان لها عن وقوفها ضد “القرارات الارتجالية” للجنة التنفيذية للحزب، متهمة أحد أعضائها بالمساومة والمتاجرة، من خلال التضحية بفاس خدمة لجهة معينة، ودعت الأمين العام إلى التراجع عن قرار حل الفروع، كما دعت حكماء الحزب إلى التدخل العاجل.
وكانت اللجنة التنفيذية للحزب الاستقلال، قررت تكليف منسق جديد للحزب بعمالة فاس لمتابعة القرارات والقضايا التنظيمية والتدبيرية والانتخابية للحزب تحت إشراف اللجنة التنفيذية، بعدما عمدت الى حلف فروع الحزب بالمنطقة، في محاولة للتصدي لترشيح حميد شباط، الامر الذي يهدد بتفجير الحزب من الداخل والتوجه الى انقسام الحزب”
و برر نزار بركة حل الفروع بكونه جاء في إطار اضطلاع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالمهام المنوطة بها، في السهر على تتبع وتوجيه جميع هيئات الحزب ومؤسساته طبقا لمقتضيات الفصل 61 من النظام الأساسي للحزب، وبناء على اقتراح المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس.
و خرج عبد المجيد الفاسي، ابن الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، محتجا على الشبكات الاجتماعية، على الكيفية التي تدير بها القيادة المركزية لحزبه مسطرة الترشيحات للانتخابات المقررة في شتنبر المقبل.
ووجه عباس الفاسي انتقادات إلى قيادة الاستقلال بسبب “عدم حسم التزكيات” حتى الآن ، وقال ” ليس هناك حسم.. لا يمكن أن تطلب من شخص ألا يعمل في دائرته، وألا يلتقي الناس، فقط لأنهم هم من يمنحون التزكيات، بينما بقيت فقط شهريين للانتخابات”، وأضاف” إن عدم الحسم في الترشيحات هو ما يخلق التوتر والارتباك والمشاكل، إلا إذا كنا نريد التضحية بإقليم بعينه، ومناضليه، ورصيده النضالي وتاريخه”، مشيرا بذلك إلى دائرة فاس، وأردف غاضبا”هل هذه هي مصلحة الحزب؟ لا أعتقد ذلك”، وقال إن مسألة الترشيحات يجب أن تستند إلى القانون، وإلى الأعراف، وأوضح قائلا” إن كل ما قمت به فعلته في احترام تام لأعراف الحزب.. والأولوية في الترشح للبرلمانيين الحاليين”، وابن عباس الفاسي نائب برلماني كسب مقعده عام 2016، بواسطة اللائحة الوطنية للشباب. وطلب هذا الشاب أن يعلن حزبه يوم 28 يونيو على جميع الترشيحات للانتخابات.
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حل جميع فروع وتنظيمات الحزب على مستوى عمالة فاس، وذلك بعد فشل جهودها لرأب الصدع الذي يعيشه الفرع منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب، واعتمدت “إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية” لتدبير مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوردت اللجنة التنفيذية في بلاغها الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد مساء الجمعة، ، أنها “استمعت لتقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، واطلعت على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد”.
وتابعت أن قرارها يأتي “بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و61 و30، ومقتضيات المواد 42 و60 من النظام الداخلي”.
وأبرزت أنها “قررت حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته”.
