دعا حزب الاستقلال الحكومة على تحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في بلاغ لها خلال انعقاد دورتها السادسة العادية.
وطالب الحزب باعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، إضافة إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة.
وحذّرت اللجنة المركزية للحزب في ذات البلاغ، من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، حيث طالبت الحكومة بالتعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال.
