شدد المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد، ” أن مشروع النموذج التنموي، يواجه خمسة تحديات هي الفوارق الاجتماعية ، والفوارق المجالية والشغل و تشغيل الشباب، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، و التصدي لأزمة الثقة في المؤسسات العمومية.
ودعا حزب الاستقلال، الى اعتماد حكامة ناجعة مع الحرص على تقوية الديمقراطية، ومواصلة بناء دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج التنمية والاستثمارات الخصوصية والعمومية، فضلا عن تطوير القدرات الاستباقية لصناع القرار والحرص على حسن إعداد الاستراتيجيات والبرامج ومبادرات التنمية، إضافة إلى مأسسة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين فعاليته، حيث يجب أن يشمل هذا المبدأ المسؤوليات السياسية والعملية في الشأن العمومي.
ودعا حزب الاستقلال، في المشروع الى ضرورة تعزيز تقيم السياسات العمومية وتحديد الفاعلين السياسيين وتوضيح اختصاصاتهم، وتطوير قدرات الدولة في ضمان الشفافية والإنصاف والمنافسة الشريفة في العلاقات الاقتصادية داخل الأسواق الوطنية، والإسراع في تطبيق الجهوية المتقدمة وتحسين الحكامة الجماعية.
وشدد حزب الاستقلال، في رؤيته للنموذج التنموي الجديد، على جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة من إحداث 150 ألف منصب شغل، عوض 5 في المائة يخلق فقط 60 ألف منصبا للشغل، من خلال إعادة تقييم القدرات الحقيقية لخلق مناصب الشغل للاستراتيجيات القطاعية الحالية، سواء المصدرة أو غير المصدرة، ومراجعتها بهدف الرفع من قدرتها التشغيلية، و الحفاظ على رصيد الشغل وتنميته في القطاعات الاقتصادية التاريخية بالمغرب، كهدف أساسي من الأهداف التي تضمنها المحور، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وإطلاق عملية للتعبئة الوطنية للشباب العاطل وتشغيله في إطار خدمة مدنية من نوع جديد، هذه العملية ستبنى على التطوع وستدوم 12 شهرا مقابل تعويض، ومساعدة الشباب دون مؤهلات على إيجاد شغل، وأخيرا تضمن المحور تأكيدا على ضرورة ملائمة سياسة الهجرة لبلدنا مع آفاق تطور حاجيات سوق الشغل في المغرب وفي بلدان الاستقبال.
وأوصى مشروع النموذج التعادلي، بتخصص واستقلالية المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتنمية القطاعات العصرية، بالإضافة إلى تنمية مقاولات وطنية كبيرة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتشغيل الذاتي وإنعاش المناطق الصناعية الكبرى وتطوير المبادرة الحرة، والبحث عن الإنتاجية بمراعاة ضوابط التنمية المستدامة، والعمل على ربط المغرب بالأسواق العالمية عبر شركة ناجعة ومتعددة الأنماط، دون إغفال تحسين التنقل الحضري.
ودعا مشروع حزب الاستقلال، الى تحديد وتعريف عتبة الفقر كأساس لمعرفة الحاجيات المعيشية للساكنة المغربية وتمكينها من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن إحداث منظومة معلوماتية موثوق بها حول مداخيل وممتلكات المواطنين والأسر، تمكن من الاستهداف الاجتماعي الفعال، والارتقاء بتقوية الطبقة الوسطى إلى أولوية وطنية وتتبع تحقيق هذا الهدف بانتظام.
وشدد حزب بركة، على أهمية القيام بتقييم عميق للتدخلات المباشرة لمحاربة الفقر وعقلنتها وتنويع المصاعد الاجتماعية لتحسين درجة الاندماج الاجتماعي، وجعل الصناعة التقليدية المبنية على الخصوصيات المحلية، قطاعا نموذجيا لتنمية الأنشطة المدرة للدخل و المقاولات الذاتية في الجماعات و الجهات، بالإضافة لتدارك الشق المتعلق بالزراعة التضامنية لمخطط المغرب الأخضر، ووضع مخطط وطني لتنمية الجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات مع تشجيع الابتكار الاجتماعي واعتماد مسالك التكوين الملائمة، كما أعطى هذا المحور أهمية كبيرة لإدماج الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة العملية، والعناية بالأشخاص المسنين والمتقاعدين.
ونبه الحزب الى ضرورة، الانخراط الإرادي في الثورات التكنلوجية، من خلال إعداد وتطبيق استراتيجية وطنية لتموقع تفاعلي لبلادنا اتجاه التحولات التكنولوجية، إضافة إلى مضاعفة المجهود الوطني بثلاث مرات في مجال البحث والتنمية ليصل إلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتنظيم البحث بطريقة أكثر عمقا وتوفير الكفاءات من المستوى العالي في مجال البحث التكنولوجي في الميادين المختارة.
وشدد الحزب، على تأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية: التربية والمساواة والصحة وحماية البيئة، من خلال استعادة الدور الريادي للمدرسة والجامعة العموميتين سواء على مستوى الكم والجودة، إضافة إلى إصلاح التنظيم العام لمنظومة التعليم، وإعادة النظر في المناهج البيداغوجية وتعزيز وتقوية التعليم الأولي كمكون أساسي لمنظومة التعليم، وبالنسبة للصحة فقد أكد المشروع على إصلاح عام لمنظومتها وهيكلتها بالفصل بين دوري الفاعل في تقديم الخدمات الصحية والضابط له وتطوير آليات الضبط والتقنين التي تهم مختلف المتدخلين، ووضع نظام إداري فعال لهياكل تسيير الفاعلين في قطاع الصحة. وتطرق المحور أيضا للمساواة بين الجنسين وحماية البيئة.
وأفاد الحزب، على أن المشروع هو عبارة عن مساهمة لحزب الاستقلال في النقاش الموسع الذي دعا له جلالة الملك بتقديم بديل للنموذج الحالي، وهو مبني على ثوابت الأمة كما جاء بها الدستور المغربي، ومتشبع بالفكر الاستقلالي المتجدد، وغني بتجارب الحزب في تسيير الشأن العام، مضيفا أن المشروع مبني على رؤية تضع كرامة المواطن المغربي وإسعاده في صلب اهتماماته ومقدمة أهدافه الآنية والمستقبلة، بالإضافة لكونه قاعدة لتعميق نقاش موسع للحصول على وثيقة تفاعلية، قابلة للتحيين، تشكل مرجعية في برامج و خطط عمل الحزب للعشر سنوات المقبلة.
