قدم الحزب الاشتراكي الموحد مذكرة شاملة لوزارة الداخلية تتعلق برؤيته للإصلاحات المرتبطة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، ركز فيها على ضرورة إرساء ضمانات سياسية ودستورية حقيقية لإنجاح العملية الانتخابية.
وشدد الحزب، في مذكرته، على أن جوهر أزمة الانتخابات في المغرب سياسي أكثر منه قانوني، داعيا إلى إطلاق إصلاح سياسي ودستوري كشرط أساسي لإرساء انتخابات نزيهة.
وطالب الحزب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتدبير الانتخابات، تتشكل من قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، إلى جانب مجلس مراقبة يضم ممثلين عن الأحزاب، مع تمثيليات
