أعلن حزب العمال الاشتراكي الجزائري، المعارض، رفض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 27 نونبر.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن “الشروط غير مستوفاة لإجراء هذه الانتخابات”، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات المحلية ، أكثر من المشاورات السابقة ، تنظم في سياق من القمع و” وترهيب الدولة “.
و”يتزايد” في هذا السياق ، وفق هذا المكون السياسي ، “الضغط والمضايقات القضائية ضد أحزاب ومنظمات وجمعيات المعارضة”.
ويتعلق الأمر ، أيضا ، يضيف البيان، بسياق “يتميز بحجب وسائل الإعلام العمومية والخاصة عند أدنى تعبير ينتقد النظام”.
ويجب، بالنسبة للحزب، “أن تعكس الانتخابات ديموقراطيا إرادة الناخبين وسيادة الشعب الجزائري على خياراته السياسية”.
كما يفترض، وفق الحزب، على الأقل، احترام الحريات الديمقراطية التي تسمح بالتعبير الحر أمام الشعب وجميع الآراء السياسية للمواطنين والمواطنات”.
ويرى الحزب أن هذا الموعد الانتخابي “سيزيد من لاشرعية السلطة ،الحاصل فعلا، ويمتد إلى المؤسسات المحلية التي تشكل المجالس الشعبية للولايات والمجالس الشعبية للبلديات “.
وحذر الحزب من أن ذلك سيزيد من رفض الشعب الجزائري للنظام ويؤجج المزيد من اليأس والتمرد.
وبالنسبة إلى حزب العمال الاشتراكي ، فإن “أي مشاركة في الانتخابات في ظل هذه الظروف ، كيفما كانت مبررات البعض وتفسيرات البعض الآخر ، ما هي إلا ضمانة مخزية لاستمرارية نظام الأمر الواقع وسياسته القمعية المعادية للشعب.
يذكر أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية قد قررا عدم المشاركة في الانتخابات المحلية
