حذر حزب العمال، أحد مكونات المعارضة السياسية الأكثر تأثيرا بالجزائر، من أن سنة 2022 تعد بأن تكون قاتمة بل وأسوأ .
وقالت الأمينة العامة للحزب لويزا حانون “كان الوضع كارثيا، بالفعل، وعلى جميع المستويات سنة 2021 ، التي كانت حصيلتها فضيحة حقيقية ، حيث وضعت المكاسب الاجتماعية والديمقراطية على حد سواء، على المحك، ويبدو أن الوضع سيكون أكثر قتامة سنة2022”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السيدة حانون تحذيرها من المخاطر الكبرى التي تهدد الجزائر خلال هذه السنة ، بسبب قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فاتح يناير ، معتبرة أن هذا القانون والقوانين القمعية هما المصدران الرئيسيان لتفاقم الوضع السياسي والسوسيو- اقتصادي بالجزائر.
وعلى المستوى السياسي عبرت عن قلقها، قبل كل شيء، من وضعية الحريات الديمقراطية بالبلاد.
وبعد أن ذكرت بالوضعية “الكارثية” في هذا المجال خلال 2021 ، حيث تم تسجيل أكثر من 300 معتقل رأي و كذا الآلاف من ضحايا التعسف ، اعتبرت الأمينة العامة للحزب “أن الممارسة السياسية بالجزائر أضحت أكثر من أي وقت مضى مهددة” .
وعبرت عن استنكارها لوجود تهديد ل”النظام التعددي والمكاسب الديمقراطية”، مسجلة أن “إصدار قوانين قمعية وسالبة للحريات تحت غطاء مكافحة الإرهاب نتج عنه خلط ،و مهد تطبيقها الطريق لكل التجاوزات “.
وقالت إن “منشور بسيط على صفحة شخصية يقود إلى السجن” ، كما أن انتهاك الحريات وصل إلى مستوى مرعب.
وعلى المستوى الاجتماعي، الذي نتج عنه ما أسمته “تفسخ مروع”، رجحت الأمينة العامة للحزب أن يتفاقم أكثر.
وأوضحت أن “قانون المالية ل 2022، يشكل إعلان حرب حقيقية ضد غالبية الشعب الجزائري على اعتبار أنه يثير التساؤلات حول التحويلات الاجتماعية والدعم ، الأمر الذي سيزيد من انهيار القدرة الشرائية التي تم إضعافها بشكل كبير، إذ وصلت الزيادة في بعض المواد 300 في المائة ”
واستنتجت السيدة حانون أنه وإذا كانت الجزائر قد عرفت 2021 مأساة أخرى تتمثل في الهجرة غير الشرعية في صفوف العاطلين عن العمل والأطر وأصحاب الشواهد والنساء والأطفال ، فذلك لأن الآفاق على الصعيد الاجتماعي مسدودة ، وسياسيا ضاق مجال مجال الحريات”.
وترى أن الوقت قد حان لفتح النقاش داخل المجتمع بكل أطيافه حتى لا تكون سنة 2022 سنة المآسي والكوارث الجديدة ، بل بالأحرى سنة الأمل ، سنة الإفراج عن المعتقلين ونهاية استغلال العدالة. ”
