باريس…تحرر النساء في المغرب إحدى الأولويات الوطنية تحت قيادة جلالة الملك

التأمت خلال لقاء- مناقشة حول موضوع “المرأة المغربية.. كفاءات متعددة”، الأحد بباريس، ثلة من الشخصيات النسائية المغربية المرموقة، اللواتي أتين لإسماع صوت المرأة المغربية عاليا في فرنسا وخارجها.

وشكل هذا اللقاء المنظم من طرف مؤسسة دار المغرب، وقنصلية المغرب بكولومب، وجمعية “الوسلية”، بمناسبة العالمي لحقوق المرأة، مناسبة للتفكير حول حقوق ومكتسبات المرأة المغربية، والوقوف على ما تم القيام به من أجل الارتقاء بوضعيتها وما يتعين عمله مستقبلا في هذا السياق.

كما أتاح هذا اللقاء للمتدخلات، ومنهن على الخصوص أميرة عبد العزيز، أستاذة جامعية في السوربون، وإيزة جنيني، منتجة ومخرجة سينمائية، ونادية بدوي، مديرة “كامبوس باريس” المدرسة العليا لمهن العقار، وخديجة أروهال، صحفية ونائبة رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، التحدث أمام حضور يتألف خصوصا من أفراد الجالية المغربية بـ “إيل دو فرانس”، حول مسارهن الملهم وتقديم شهادتهن كنساء نجحن بالرغم من العقبات.

وفي مستهل هذا اللقاء، أكد المدير الجديد لمؤسسة دار المغرب، محمد أبو صلاح، أن الاحتفال ب العالمي لحقوق المرأة يكتسي دلالة خاصة، مشيرا إلى أنه يعد فرصة سانحة لاستحضار إنجازات المرأة وتكريم الفعل النسائي.

وقال أبو صلاح إن لقاء- المناقشة الذي تشرفت مؤسسة دار المغرب باستضافته، ومن خلال مبادلات مثمرة، كفيل بتسليط الضوء على إنجازات المرأة المغربية التي تساهم في تعزيز إشعاع المملكة. تلك المرأة الفاعلة في مختلف مشاريع الإصلاح والتحديث المنجزة ببلادنا، مؤكدا أن تحرر النساء في المغرب يعد إحدى الأولويات الوطنية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها، اعتبرت القنصل العام للمغرب بكولومب، ة سعاد الزايري، أن تسجيل وضعية المرأة المغربية لتطور ملحوظ، راجع للعمل النسائي، لكن أيضا للجهود المبذولة من طرف الدولة، معددة في هذا الصدد مجموعة من القوانين التي طبعت منعطفا جوهريا في تطور وضعية المرأة، وذلك من قبيل مدونة الأسرة، وقانون الجنسية (2007)، والإصلاح الدستوري لسنة 2011.

كما أبرزت القنصل العام للمغرب بكولومب الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق المرأة، مذكرة بأن المملكة صادقت على الكثير من المواثيق الدولية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع مظاهر التمييز اتجاه النساء. وبالموازاة مع جميع أوجه التقدم التي مكنت من انبثاق مغرب ديمقراطي، تم القيام بخطوات أخرى مؤخرا، لاسيما دخول القانون المناهض لمظاهر العنف ضد النساء حيز التنفيذ، والذي يعد نصا غاية في الأهمية يأتي لتعزيز الترسانة القانونية التي تتوفر عليها المملكة.