تنطلق على بعد أيام الحملات الإنتخابية لاستحقاقات 2021، أمام الاستمرار “المقلق” للمنحى الوبائي، وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس وتصاعد أرقام الحالات في الإنعاش وأرقام الوفيات، حيث ستواجه الحالة الوبائية مخاطر التجمعات الإنتخابية ومخاطر تبادل أوراق الإعلانات والبرامج الحزبية، كما يهدد تنظيم الحفلات والولائم لاستقطاب المصوتين واستمالة المقترعين الوضعية الصحية في عدد من المدن والأقاليم الوضعية الصحية بالتفاقم، الأمر الذي يجعل السلطات المحلية أمام امتحان حقيقي في الحفاظ على الصحة العامة، مما دفع خبراء اللجنة العلمية والتقنية ضد ” كوفيد 19″ للتنبيه من مخاطر غياب التدابير الاحترازية خلال التجمعات الحزبية وخلال يوم الإقتراع، مؤكدين على نجاعة تدبير وزارة الداخلية وتوفيرها للوسائل اللوجستيكية من كمامات و وسائل تعقيم خلال الإقتراع.
وشدد خبراء اللجنة العلمية، على ضرورة مراقبة و تنظيم الحملات الإنتخابية ، والتنظيم الصحي ليوم الإقتراع بالحرص على التباعد الجسدي وتوفير كميات كبيرة من التعقيم بمكاتب التصويت، لمرور العملية الإنتخابية في سلام حفاظا على الصحة العامة للمغاربة، والتشدد في احترام التدابير الاحترازية طيلة ايام الحملات الانتخابيةـ، وتطبيق القانون المخالفين، مؤكدين ، أن الوضعية تتزامن مع وصول المغرب لتلقيح 60 بالمائة من المستهدفين بالتلقيح من خلال تلقي 17 مليون مواطن للقاح.
و تعكف وزارة الداخلية على وضع خطة عمل لتنزيل الإجراءات و التدابير الجديدة المرتبطة بالوضع الصحي في انتخابات شتنبر 2021، والالتزام بمرور الموعد الدستوري الهام في أجواء صحية وسليمة نتيجة تفشي وباء فيروس “كورونا”، يضمن سلامة المقترعين والمكلفين بمراكز التصويت، عبر تحقيق التباعد ووضع الكمامات وتوفير المعقمات و تنظيم الولوج للمراكز، حيث توجهت وزارة الداخلية الى السلطات المحلية تدعو فيها الى اتخاذ كافة التدابير الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في الثامن من شتنبر .
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وجه منشورا إلى الولاة والعمال يهم التدابير والإجراءات التمهيدية المرتبطة بالتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، حددت فيه مجموعة من التدابير الصحية الواجب اتخاذها.
ودعا المنشور، الى أن ” الحفاظ على صحة وسلامة الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخابات، وكذا الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، يعد شرطا أساسيا لضمان تدبير جيد لهذه المحطة الانتخابية الهامة”.
وشدد المنشور، على ضرورة توفير وسائل الوقاية والتعقيم ضد فيروس كورونا في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت، عن طريق توفير العدد الكافي من الكمامات والواقيات الشفافة لفائدة رئيس مكتب التصويت ونائبه وأعضاء المكتب قصد ارتدائها يوم الاقتراع، وشددت على وجوب تزويد المكاتب بعلب المناشف الورقية التي يتم التخلص منها فور استعمالها مع صناديق غير قابلة للمس، وكذا توفير قنينات من سعة 500 ملل من المحلول المطهر.
وأكدت وزارة الداخلية، على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان الانسيابية في ولوج الناخبات والناخبين إلى قاعة التصويت وفق شروط السلامة المعمول بها، من خلال وضع علامات على أرض مدخل وداخل مكتب التصويت واحترام مسافة الأمان القانونية التي لا تقل عن متر واحد.
وطالبت الوزارة من رجال السلطة العمل على وضع الإعلانات التحسيسية الخاصة بالتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا خارج وداخل قاعة التصويت، لإثارة انتباه الناخبات والناخبين إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية والتوجيهات والتدابير الرامية إلى الرفع من درجة الوقاية والسلامة الصحية.
ودعا وزير الداخلية، إلى الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع إيلاء العناية اللازمة للتدابير الوقائية والاحترازية ضد تفشي وباء كورونا لحماية سلامة وصحة الجميع بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.
من جهته دعا رئيس الحكومة الإدارات العمومية إلى المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل، وجاء في منشور رئيس الحكومة رقم 16/2021 الى الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية الدعوة على إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشدد رئيس الحكومة على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، داعيا إلى ضرورة إنجاح الانتخابات المقبلة وكسب رهانها باعتبارها محطة هامة في المسار الديمقراطي بالمملكة.
وأوضح العثماني أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية الاقتراع والعمليات الأخرى المتصلة به، من مكاتب للتصويت ومكاتب مركزية يفوق عددها 45 ألف مكتب، يتطلب تعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.
وضمانا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ظروف حسنة، دعا رئيس الحكومة إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان، من خلال توفير الظروف المواتية والمتكافئة وتمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.
ودعا منشور العثماني رقم 15/2021 إلى السماح بالترخيص بالتغيب طيلة يوم الاقتراع بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سينتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.
وأكد المنشور، أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة هامة في مسار المملكة الديمقراطي، وأن الحاجة ماسة لكسب رهانها، لا سيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.
