نبهت جمعيات حقوقية، من استنزاف جيوب المغاربة بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات و المواد الغذائية أمام غياب تحرك حكومي فعال و جاد لوقف لهيب الأسعار، منبهين من خطورة استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، بفعل الجفاف وارتفاع الأسعار، حيث اشارت الجمعيات إلى استمرار الهجوم على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن الجفاف عمّق من معاناة الفلاحين الصغار في غياب الدعم الحكومي، وسجلت ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وتنامي البطالة والفقر.
وحذرت الجمعيات الحقوقية، من الأوضاع الكارثية التي يعيشها العمّال والعاملات الزراعيات، والتي تتسم باستمرار انتهاك الحقوق الشغلية لهذه الفئة، ممّا أدى الى تصاعد واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات بمجموعة من الشركات الفلاحية والمؤسسات السياحية والانتاجية الصناعية.
في المقابل خرج عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للدفاع عن الحكومة، معتبرا أن أبرز نجاح للحكومة هو الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات السياسية والمناخية والوبائية الجدرية داخليا وخارجيا، وأضاف “هذه الحكومة بمكوناتها السياسية الوطنية العتيدة، ستواصل إنجاز الأوراش الاستراتيجية، وتنفيذ مضمون البرنامج الحكومي، وتحقيق وعود القانون المالي المصادق عليه من طرف ممثلي الأمة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ودعم المهنيين والفئات المتضررة من كورونا ومن غلاء أسعار المواد الطاقية”.
ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت بشجاعة كبيرة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار وصون السلم الاجتماعي، وأوضح “أن الحكومة الحالية حكومة اجتماعية أكثر من أي وقت مضى، في دولة اجتماعية وراعية احتضنت مواطنيها بحرارة حينما أحكمت دول العالم إغلاق الأبواب بسبب جائحة كوفيد19”.
وأبرز أن الحكومة هي “حكومة رجال الدولة تنشغل بالإكراهات لا بالمزايدات، وتنشغل بالتحديات الجيوستراتيجية الكبيرة التي تواجهها بلادنا، وإكراهات الحفاظ على إرث وصورة بلادنا كنموذج ديمقراطي وتنموي وحقوقي رائد في إفريقيا والمنطقة العربية، وهذا وحده كاف لإثارة كيد الكائدين وغيظ الغائظين”، على حد قوله.
و خرجت حكومة عزيز أخنوش، لتبرير هول الأسعار وتبرير الارتفاعات المتتالية في أثمنة الخضر و الفواكه و في المواد الأساسية و في المحروقات، متهمة من أسمتهم بـ”الشناقة” و المضاربين برفع أثمنة السلع، حيث برر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، ارتفاع الأسعار بكون السوق الدولية تبقى مرتفعة رغم التدبدبات الحاصلة، بما في ذلك أسعار النفط والقمح اللين، وهو ما يجعل الدولة تقدم دعما إضافيا للحفاظ على سعر الخبز، وواصل ” أن الوضع الدولي مرتبك ومتذبذب، وهناك توجه كبير نحو ارتفاع كل المواد الأساسية، مشيرا إلى أن ارتفاع الصادرات المغربية في الآونة الأخيرة، استفاد أيضا من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خاصة في الطماطم، وبخصوص موضوع الطماطم، الذي وعدت الحكومة بخفض أسعارها، لكنها لا تزال مرتفعة، فقد أرجع بايتاس السبب إلى كثرة الوسطاء، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبلغ سعر الطماطم في سوق إنزكان 5 دراهم، في حين يصل في الرباط إلى 12 درهما.
واعتبر بايتاس، أن المفروض هو زيادة تكلفة النقل وهامش الربح، ما يعني ألا يتجاوز السعر 7 دراهم، مؤكدا أنه ينبغي إصلاح منظومة أسواق الجملة بالمغرب، وأشار إلى أن الحكومة تقوم بما يتعين عليها في هذا الجانب، فالإنتاج وفير، وهناك تدخل على مستوى خفض التصدير للإبقاء على السعر في المتناول، كما أنها تقوم بمتابعة دقيقة يوميا، وفي الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك انخفاضا، كما أن الإنتاج يفوق أو يوازي الطلب في الشهر الفضيل.
وتوقف بايتاس على الدعم الذي ستقدمه الحكومة لمهنيي النقل للحفاظ على الأسعار، وأشار إلى أن المهنيين سيسجلون في البوابة المخصصة، وبعد التحقق من المعطيات سيتم صرف الدعم، و أكد بايتاس أنه ستكون رحلات استثنائية للغابون، لدعم المنتخب المغربي في مباراته، فالحكومة تدرس الموضوع، وتعمل على إطلاق رحلات بثمن رمزي.
