انتقد حقوقيون في باريس الثلاثاء “خجل” الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحل السلطات الجزائرية مؤخرا منظمة حقوقية وبـ”انتهاكات” أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في باريس حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس “رابطة حقوق الإنسان” باتريك بودوان “نأسف لأن الدبلوماسية الفرنسية (…) والسلطات الفرنسية بصورة أعم ، تكون خجولة جدا عندما يتعل ق الأمر بحل منظمات”.
وكانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير أن السلطات الجزائرية أصدرت قرارا بحل ها في ختام محاكمة غيابية.
وأضاف بودوان “ينبغي فعلا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحر ك” بشأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وبرأي الحقوقي الفرنسي فإن باريس “تواجه صعوبات في التحر ك لأسباب تت صل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية” ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية.
وقال “مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحر ك الممكن”.
وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمك ن فرنسا من التحر ك “داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (…) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان”.
وتخل لت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حن اش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أك د فيها أن ه وث ق ما لا يقل عن “5500 دعوى قضائية و1200 مذكرة توقيف و12000 عملية توقيف” حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي.
وخلال المؤتمر الصحافي قال الأستاذ في القانون مولود بومغر إن أي عمل في ملف الذاكرة والمصالحة “لا معنى له” إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة “لانتهاكات” حقوق الإنسان في الجزائر
