دان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحق هما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأصدر القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، حكمين بحبس سلال خمس سنوات ورقيق ست سنوات في قضية “مجمع متيجي” التي يحاكم فيها مت همون آخرون.
وحكم في إطار هذه القضية على منصور متيجي، المدير العام السابق لمجمع متيجي، بالحبس ثماني سنوات مع النفاذ.
وسلال مدان في قضايا عدة، وهو سبق أن تولى رئاسة الحكومة في العام 2014 واستمر في المنصب حتى العام 2017 وقاد الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى في العام 2019 وتوفي في 17 أيلول/سبتمبر 2021.
ودخل رقيق السلك الدبلوماسي في العام 2005 وشغل منصب مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال الولايات الثلاث الأخيرة لبوتفليقة الذي تولى الرئاسة مدى 20 عاما (1999-2019).
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقر بين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
وتحتل الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في العام 2021.
