حكومة أخنوش ترفع مكافآت العاملين بالتعليم العتيق وتزيد منح الطلبة

أقرت حكومة عزيز أخنوش زيادات مهمة في المكافآت الشهرية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إضافة إلى رفع المنح المخصصة للتلاميذ والطلبة، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.07.155.

وبحسب المرسوم، ستعرف المكافآت زيادة تقارب الضعف في بعض الحالات، إذ تراوحت الزيادات بين 1000 و3000 درهم حسب طبيعة المهام والمستوى التعليمي.

ينص المرسوم على رفع المكافأة الجزافية الشهرية لمدرسي ومديري مؤسسات التعليم العتيق على مرحلتين:

• الطور الابتدائي

  • 3250 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025

  • 4000 درهم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026

• الطور الإعدادي

  • 3500 درهم ابتداءً من أكتوبر 2025

  • 4000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026

• الطور الثانوي

  • 3750 درهم ابتداءً من أكتوبر 2025

    

  • 4000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026

• الطور النهائي

  • 4500 درهم ابتداءً من أكتوبر 2025

  • 5000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026

وكانت المكافآت السابقة تتراوح بين 1000 و3000 درهم.

كما نص المرسوم على إقرار مكافآت شهرية لفائدة فئات أخرى عاملة في مؤسسات التعليم العتيق، من بينها:

• الكتّاب العاملون

• الحراس العامون للخارجية

• الحراس العامون للداخلية

• المقتصدون

• المستخدمون الإداريون

• مراقبو الكتاتيب القرآنية

• المفتشون الإداريون والتربويون

وتم تحديد المكافأة بالنسبة للعاملين في الطور النهائي في 2750 درهم ابتداءً من أكتوبر 2025، لترتفع إلى 3000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026.

أما الحراس العامون للخارجية في الأطوار الإعدادي والثانوي والابتدائي فسيحصلون على 2500 درهم في المرحلة الأولى و3000 درهم في المرحلة الثانية.

وبالنسبة للحراس العامين للداخلية والمقتصدين والمفتشين التربويين والداخليين، فقد تم تحديد مكافأة 2500 درهم ابتداءً من أكتوبر 2025 ترتفع إلى 3000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026.

شمل القرار كذلك المنح الجزافية الشهرية للتلاميذ والطلبة بمؤسسات التعليم العتيق، والتي ستصبح كالتالي:

ابتداءً من أكتوبر 2025:

• الابتدائي: 175 درهم

• الإعدادي: 225 درهم

• الثانوي: 275 درهم

• النهائي: 600 درهم

ابتداءً من أكتوبر 2026:

• الابتدائي: 200 درهم

• الإعدادي: 250 درهم

• الثانوي: 300 درهم

• النهائي: 800 درهم

وكانت هذه المنح سابقًا تتراوح بين 100 و300 درهم.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تأهيل التعليم العتيق وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا من خلال مساهمته في تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي وتقليص الأمية، إضافة إلى تشجيع الإقبال على هذا النمط من التعليم.