حكومة أخنوش ترفع “وعودا جديدة”

سقطت حكومة عزيز أخنوش، في طرح وعود جديدة، و الاستمرار في خطاب الوعود للمغاربة، بعدما أعلنت نيتها مراجعة قضية الساعة الاضافية والترويج للتوصل لحل قضية الاساتذة المتعاقدين، بعدما تهربت من حقيقة سحب قانون “الإثراء غير المشروع” بدعوى اعادة صياغة مشروع القانون الجنائي، حيث أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس للحكومة أي نية للقفز على موضوع الإثراء غير المشروع، لأن بلادنا سائرة في محاربة الفساد، على حد تعبيرهن وقال بايتاس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان لأن أزيد من 20 أو 50 مقتضى قانوني يجب أن يتغير، وأمور جديدة يجب أن تدرج فيه مثل العقوبات البديلة فجميعنا نعرف وكما تحدث المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الحجم الكبير للسجناء الاحتياطيين، وأضاف “منذ 2016 والمشروع يراوح مكانه بسبب مقتضين أو ثلاثة، وهذا يدفعنا للتساؤل هل اليوم المنظومة الجنائية في بلادنا متوقفة على إجرائين فقط؟، معتبرا ” قلنا إنه يجب سحب القانون حتى يعاد للبرلمان لكن بشموليته، وأن يخضع لنقاش وطني ومن ضمنه المقتضى المرتبط بالإثراء غير المشروع”.
وبرر سحب القانون الجنائي، انه ” يجب أن لا يفهم أن للحكومة نية أن تقفز على موضوع الإثراء غير المشروع فهو موجود، وبلادنا سائرة في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل في هذا المجال معروفة، وتعهدات المغرب على المستوى الدولي أيضا معروفة، مضيفا ” ليس هناك أي إشكال لدى الحكومة في هذا المجال، ووزير العدل كان سيكون معنا لشرح كل هذه الأمور لولا وجوده في البرلمان لمناقشة ميزانية وزارته”.
وشدد بايتاس على أن هناك عرفا حتى في الدول الديمقراطية أنه عندما تأتي حكومة جديدة يمكنها سحب جميع القوانين وتأتي بقوانين جديدة، مضيفا “وفي بلادنا القانون سواء منه الدستور أو القانون الداخلي لمجلس النواب والمستشارين يتيح هذه الإمكانية للحكومة”.
من جهته محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية، واستغرب الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، من قيام الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، والذي لم تستطع الحكومة السابقة أن تخرجه إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات.
وأشار أن المقتضى المذكور من شأن تجريم الإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، أن يشكل لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة وهو ماكان ينتظره الرأي العام ،إلا أن الحكومة الحالية سارعت إلى سحب المشروع وهو مايشكل التفافا على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأكد الغلوسي أن سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي لايتضمن مايفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد، يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية.
وأضاف “تريد الحكومة من خلال سحب مشروع القانون الجنائي، والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أنها لاتعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة، وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
وشدد الغلوسي على أن هنا إغلاقا لقوس مكافحة الفساد والرشوة، والذي تؤكده العديد من المؤشرات لعل أهمها “عين ميكا” على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي، بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي عبر بوابة انتخابات 8 شتنبر فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها.
ولفت إلى أن الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة، ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لا نجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب.