كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، ” أن توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، تقدر بـ8 ملايير درهم، وأوضح التقرير، الذي نشر في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المداخيل تتوزع على 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير (5 ملايير درهم) يمثل 50 في المائة من مجموع الخوصصة والتي سيتم تحويل نصفها إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير، أن توقعات مداخيل الخوصصة برسم قانون المالية لسنة 2020 بلغت ما قدره 4 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من عمليات الخوصصة، ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات الدولة (تفويت الأصول) في إطار المادة 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، لكن لم يبرمج قانون المالية المعدل لسنة 2020 أي مداخيل برسم تفويت مساهمات الدولة، بسبب السياق المتسم بجائحة كوفيد 19 وآثارها على الأسواق العالمية، وكذا الآجال القانونية والتنظيمية الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة، إذ تم إرجاء هذه العمليات إلى سنتي 2021 و2022.
وحسب التقرير فإن مشروع قانون المالية يتوقع أيضا تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم، منها 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، و6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة في إطار المادة 9 من القانون السالف الذكر.
ولإنجاز هذه العمليات، تمت برمجة تفويت مساهمة عمومية بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
و ذكر التقرير بأن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الانتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور، وتجدر الاشارة إلى أنه حتى متم شتنبر 2021، لم يتم إنجاز أي عملية تفويت في إطار الخوصصة.
وأبرز التقرير أنه في ما يتعلق بتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة ووفقا لمقتضيات القانون رقم89-39، تم إنجاز عمليتين؛ تتعلق الأولى بتفويت 35 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مما مكن من تحقيق موارد تفوق 5.3 ملايير درهم مخصصة بالكامل لفائدة الميزانية العامة للدولة، فيما تهم الثانية تفويت حصة الدولة التي تمتلكها في الشركة العقارية لجامعة الرباط (10.3 في المائة) لفائدة مجموعة البنك الشعبي بمبلغ قدره 110.4 ملايين درهم، وتابع أنه “تم تحويل مبلغ التفويت برسم هاتين العمليتين إلى الميزانية العامة للدولة”.
من جهة أخرى وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، على منح قرض للمغرب تفوق قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية ، في بلاغ، أن هذا المشروع الجديد للتكيف مع المناخ، الذي يعد أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الفلاحي في شمال إفريقيا، سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة، لا سيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء.
ومن أجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية ، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين، سيدعم البرنامج الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي وإدخال تقنيات جديدة لتحويل التربة. كما سيمكن من تعزيز قدرات الفاعلين، لاسيما جمعيات مستعملي مياه السقي والتعاونيات الفلاحية.
ونقل البلاغ عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، تأكيده أن “زراعة أكثر استدامة ومرونة وشمولية هي أولويتنا في هذه العملية والتي تدعم الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030 “.
وأضاف “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت على مدى أكثر من عقد ، من الانتقال من منطق الإنتاج إلى منطق التحول ذي القيمة المضافة الكبيرة لفائدة الساكنة القروية”، وفي هذا الصدد، سيدعم البرنامج تطوير أنظمة إنتاج أكثر نجاعة ومرونة واستدامة، وسيعمل على تحسين سلاسل القيمة الأكثر شمولا وأداء واستدامة. كما سيدعم تعزيز القدرات المؤسساتية لتسهيل تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات.
وقال أشرف حسن ترسيم مدير البنك الافريقي بالمغرب إن الأمر يتعلق بـ” أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الزراعي في شمال إفريقيا، يحمل معه متطلبات أقوى للإدماج والأداء والاستدامة، وتابع بالقول ” إن تحسين النجاعة والمرونة المناخية في المناطق السقوية، والنهوض بالمرأة، ودعم المقاولين الشباب وتكوين المنتجين سيفتح، من بين أمور أخرى، نطاق الفرص الممكنة في هذا القطاع، ولا سيما بالنسبة للاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سنساعد على خلق فرص شغل جديدة لتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية بشكل مستدام”.
وينسجم هذا البرنامج مع الأولويات الإستراتيجية الخمس للبنك، المعروفة باسم “أعلى 5” ولا سيما تحقيق هدفي “إطعام إفريقيا” و”تحسين نوعية حياة الشعوب في إفريقيا”، كما يدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للمملكة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027، وبلغ دعم البنك الافريقي للتنمية للمغرب، على مدى نصف قرن، أزيد من عشرة مليارات أورو، ويغطي هذا التمويل قطاعات استراتيجية مختلفة منها الصحة، والطاقة، والماء، والنقل، والتنمية البشرية، والفلاحة، والقطاع المالي.
