تتجه حكومة عزيز أخنوش، لإثقال فئات مهنية صغيرة بضرائب “مجحفة”، وفرض ضغوط جبائية جديدة على قطاعات مهنية هشة، والإجهاز على أوضاع مهنيين وحرفيين ومقاولين ذاتيين متضررين من الجائحة، عبر فرض نسبة 30 في المائة كضريبة على أعمال مهنيي قطاع الحلاقة والتجميل، وتوسيع دائرة ضرائب الحرفيين وأصحاب المحلات و البقالة للاستفادة من التغطية الصحية.
واختارت حكومة أخنوش، فرض ضرائب على الآلات الكهربائية و المصابيح الكهربائية ومعدات إلكترونية، في ضرب سارخ لمحلات بيع الأجهزة المنزلية و محلات بيع الهواتف ومحلات “العقاقير” أو ال”دروركي”، حيث يتضح أن حكومة عزيز أخنوش اتجهت الى فئات صغيرة للحصول على موارد ضريبية كبيرة لدعم ميزانيتها في حين غفلت شركات كبرى، واختارت الصمت أمام ارتفاع أسعار لوبي الشركات”.
ويتجه مشروع قانون مالية 2022 الى تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك ” مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات وآلات غسل الأواني”، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وسيتم تطبيق هذه الضريبة حسب فئات الطاقة للآلات المعنية ابتداءً من فئتي B وC بـ100 درهم للوحدة، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئتي الطاقة D وe. وسيتم تطبيق 500 درهم للوحدة لفئتي F وG، أما لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت فستخضع لضريبة درهم واحد للوحدة.
ويتضمن مشروع القانون المالي مقتضى لتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة وبطاريات الحواسيب والمركبات)؛ وذلك لضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، وجاء في التفاصيل أن التلفاز سيخضع لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.
وتتجه الحكومة الى الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، كما ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعاً تدريجياً ابتداء من سنة 2023، بحيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
وينص مشروع قانون مالية سنة 2022، على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.340 الذي يحدد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بإضافة ثلاث نقاط للفصل الأول من الظهير تخص الأولى ” المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، والثانية “الآلات الالكترونية”، ثم “البطاريات الخاصة بالمركبات”.
ويحدد مشروع القانون مقدار الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلية
و حدد المشروع قيمة الضريبة على “لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات معدة لتوتر يزيد عن 28 فولط، في درهم واحد للوحدة، اما فيما يخص الضريبة الداخلية المطبقة على الاستهلاك المطبق على الآلات الالكترونية، فقد حدد مشروع القانون قيمتها في 100 درهم للوحدة للتلفاز، و150 درهما للحواسيب المحمولة، و200 درهم للحواسيب المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما لنظيرتها بدون شاشة، ثم 50 درهما لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الالكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، كما حدد قيمة الضريبة على بطاريات المركبات في 50 درهما للوحدة.
