حكومة أخنوش “تُكذب” إرتفاع الأسعار

خرجت وزارة الفلاحة، للدفاع عن حكومة أخنوش، وتكذيب الإرتفاع المهول في الاسعار و الزيادة في أثمنة المواد الغذائية و الاستهلاكية، ومواجهة غضب الشارع المحتج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية و المحروقات، حيث أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها على أن وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.

وذكرت الوزارة التي يقودها الكاتب العام لذات الوزارة في عهد وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش، قبل صعوده وزيرا في عهد الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش ، ذكرت في نوع من الدفاع المستميت على حكومة اخنوش” أنها تعمل، في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة، على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مشيرة إلى أنه في ما يخص التموين، فإن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك.

وسجل البلاغ أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحة أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأثمنة.

و ذكر المصدر ذاته بالسياقين الوطني والدولي، مسجلا أنه على الصعيد الوطني، عرف الموسم الفلاحي 2020-2021 مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج أما على الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، فقد عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل، من بينها تأثير وباء كوفيد-19، وسوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، والإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي.

و أكدت الوزارة أن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة، مبرزة أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، وفي ما يخص القطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار، فيما تعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.

وبالنسبة للخضر والفواكه، تبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم ناقص 33 في المائة، والحوامض من الحجم الصغير ناقص 20 في المائة، والبصل المجفف ناقص 4 في المائة، والبطاطس ناقص 22 في المائة). ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.

وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، لاحظ المصدر ذاته عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة بسنة 2020، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تسجل معدل 60 درهم للكيلوغرام في المجازر، و65 إلى 70 درهم عند المستهلك.

وفي ما يخص الدجاج والبيض، يضيف البلاغ، فقد عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا، حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات، مسجلا أن هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.

وبالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، فقد عرفت أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وفي ما يخص السكر، فإن الأسعار ستبقى، حسب الوزارة، في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50 في المائة من الحاجيات الوطنية، وكذا وجود تنظيم مهني قوي، بالإضافة إلى الدعم. أما زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصوجا سنة 2020 أدى، وفقا للمصدر ذاته، إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، مشيرة إلى أن الأثمنة ظلت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.